أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي في رده علي أسئلة المحررين الدبلوماسيين حول ما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية حول حالة الاتجار في البشر حول العالم وما تضمنه من اشارات لمصر، أن مصر لا تقر منهجية مثل هذه التقارير وتختلف جذريًا مع الأسس التي تقوم عليها ولا تعترف بفكرة التصنيف لفئات في قضايا حقوقية وإنسانية ذات طبيعة مركبة لمافي ذلك من اختزال للتحقيق وافتقار للدعم والموضوعية. وشدد زكي علي رفض مصر لما ردده التقرير المشار إليه من ادعاءات مرسلة وغير موثقة لمنظمات غير حكومية يعلم واضع التقرير عدم صحتها واثبات التحقيقات الرسمية لفسادها وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التقرير ومصداقيته، وقال إن مصر لا تلتزم بما يرد في أي من التقارير الصادرة عن جهات غير مخولة بذلك، مؤكدًا أن مصدر الالتزامات المصرية يقتصر علي الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها والآليات التي تتبع تلك الاتفاقيات. وأضاف إن العديد من الآليات الدولية قد أشادت بما قامت به مصر من جهود رائدة علي المستويين الحكومي وغير الحكومي لمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر ليس فقط من منطلق الوفاء بالالتزامات الدولية وإنما لأن العمل المصري في هذا الموضوع ينبع من إدراك ووعي بخطورة هذه الظاهرة الإجرامية الدولية وضرورة التصدي لها وأكد أن مصر تعمل باستمرار علي مواجهة أي تصور في هذا المجال من خلال التطوير الدائم لتشريعاتها ومؤسساتها.. بخلاف «دول أخري» مازالت «قاصرة» في اسلوب مكافحتها لتلك الظاهرة.