لا تلبث أن تنفرج الأزمة حتي تتعقد من جديد ويجد السائقون أنفسهم يلوذون بأبواب المسئولين لعلهم يجدون أملاً في تسلم سياراتهم فلا ينكر أحد أن مشروع إحلال التاكسي القديم وإطلاق أكثر من 15 ألف سيارة جديدة تجوب شوارع العاصمة من أبرز المشروعات التي ارتبطت بطبقة كادحة من المواطنين وساهمت فعلياً في حل مشكلات المستفيدين الأوائل ومع تدافع الطلبات للاستفادة من المشروع التي فاقت توقعات وزارة المالية والشركات الموردة لتصل إلي 32 ألف طلب تم قبول 15 ألفًا منها وبدأت المشكلات تظهر من جديد وتعثرت شركة الدعاية المسئولة عن تركيب الإعلانات علي السيارات لتقليل الأقساط عن الالتزام بالشروط وتراكمت المديونيات، مما أدي لتوقف البنوك عن قبول طلبات جديدة.. وعلي الجانب الآخر أجلت الوزارة مزايدة تخريد السيارات القديمة وإنشاء مصنع علي أعلي مستوي لفصل الزيوت وتصنيع الخردة متوافقا مع الاشتراطات البيئية المحددة بكراسة الشروط رغم تقدم 9 شركات إلا أنها لم ترقَ للمستوي الذي تسعي إليه وزارة المالية، مما أدي لتعطل عملية التخريد التي كان يعول عليها في تمويل جانب من المرحلة الثانية التي تستهدف نحو 35 ألف تاكسي وإخلاء الساحة المخصصة للتخريد ووسط كل ذلك أعلنت الوزارة عن إطلاق المرحلة الثانية وفتح باب تلقي الطلبات بالبنوك بعد أن فسخت عقدها مع شركة الإعلانات غير الملتزمة وبدأت رحلة البحث عن أخري الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الأقساط المطالب بسدادها السائقون ضمن المرحلة الثانية بزيادة 550 جنيها علي المرحلة الأولي ورغم ذلك انهالت الطلبات، مؤكدة علي أهمية ذلك المشروع القومي. المشكلة متعددة الجوانب بين رغبة عارمة من قبل السائقين للتجديد خصوصًا في ظل تفضيل الركاب التاكسي الأبيض علي التاكسي الأسود المتهالك وكذلك رغبة وزارة المالية في إنجاز المشروع، إلا أن الحقيقة حطمت الدراسات التي كانت قد أعدتها متوقعة محدودية الأعداد واستمرار المشروع لمدة سنتين ولكن من ينقذ ذلك المشروع الناجح من الانهيار؟ تلك هي الإشكالية التي يجب أن تتحملها الحكومة وحدها لتسليم سيارات نحو 3000 سائق سلموا سياراتهم القديمة منذ عدة شهور ليجدوا أنفسهم بلا شيء سوي أوراق أرقام الشاسية والموتور والتخصيص وتوقف مصدر رزقهم بعد تسليم السيارات القديمة وعدم تسلم الجديدة، وخرج د.يوسف بطرس غالي ليؤكد أحقيتهم إلا أن مشكلتهم ما زالت مستمرة خصوصا مع توقف التخريد بالساحة وعدم سحب السيارات القديمة فيجب أن يتم إعلان مدي زمني تبدأ فيه الوزارة التسليم فورًا. وحاولت الوزارة لملمة الأمر بالإعلان أخيرًا عن مزايدة لحق الإعلان عن سيارات التاكسي الجديد لنحو 22.3 ألف سيارة جديدة بحيث لا يقل عدد السيارات التي سيتم التعاقد عليها مع الشركة الواحدة عن 2500 سيارة. ولكن ذلك غير كافٍ لحل المشكلة التي يجب أن ترصد لها وزارة المالية ميزانية لتقديم نفس المزايا للسائقين الذين ليس لهم دخل في تلك الأزمة من عدم التزام شركات الإعلانات أو وقف التخريد مع الضغط علي شركات السيارات للإسراع بإنهاء قوائم الانتظار لديها تمهيدًا لتسليم طلبات المرحلة الثانية. وتوقع مصدر مسئول بوزارة المالية قرب انتهاء المشكلة بمجرد اختيار شركة الدعاية، لافتًا إلي أن المشروع رغم المشكلات التي واجهته فإنه يبقي مشروعًا ناجحًا من خلال معدل الإقبال ومستوي الالتزام الذي أبدته شركات السيارات، إلا أن المشكلة في الإقبال المتزايد. من جانبه أكد جمال منصور مسئول مشروع التاكسي بجنرال موتورز علي أنه تم إعداد جداول ورفع الطاقة الإنتاجية بالمصانع وتشغيل ورديات لتغطية جميع الطلبات المقدمة وقوائم الانتظار متعهدًا بانتهائها وتسليم جميع السيارات القديمة خلال 45 يوما من الآن. وحمل منصور وزارة المالية جانبًا من المسئولية في عدم تخريد السيارات حتي الآن مما عطل سحب السيارات. وأكد مصدر بشركة هيونداي أن الطلبات كثيرة بالفعل والمصانع تعمل بكامل طاقتها لتغطية احتياجات الملاكي ومشروع التاكسي، إلا أن تلك الطاقة غير مستوعبة الطلبات، أضاف أنه خلال شهر ستكون مشكلة قوائم الانتظار علي التاكسي الفيرنا قد انتهت تماماً.
