رغم مجهودات وزارة المالية لإنقاذ الشارع المصري من السيارات القديمة وإحلال سيارات تاكسي تليق بالمواطن المصري. ورغم نجاح هذا المشروع حتي أن الأممالمتحدة ستتخذه أحد مشروعاتها لتعميمه في بعض دول العالم.. ولكن وكماهي العادة لابد أن تبقي مشكلة تحتاج اي حل. المشكلة تخص نحو3200 صاحب تاكسي يعتبرون انفسهم ضمن المرحلة الأولي لمشروع احلال التاكسي الذي يصل القسط الشهري علي سياراتهم إلي نحو761 جنيها في حين طبق عليهم شروط المرحلة الثانية والتي يصل القسط الشهري فيها الي1341 جنيها. ويصر أصحاب هذه المشكلة علي أن العقد شريعة المتعاقدين, فهناك تصريحات للدكتور يوسف بطرس غالي تؤكد أن من حصل علي رقم شاسيه وموتور قبل15 إبريل2010 تنطبق عليهم شروط المرحلة الأولي وهذا مالم يحدث.المشكلة سببها ليست وزارة المالية ولكن الشركة المعلنة التي اخلت بالعقد مما ادي الي رفع قيمة القسط الشهري, وقامت وزارة المالية بإيجاد شركة اخري ولكن التزامتها انخفضت من550 جنيها للشركة الأؤلي الي255 جنيها فقط من الشركة الجديدة. ماذا تقول وزارة المالية بخصوص مشكلة ال3200 سائق تاكسي الذين تم ضمهم للمرحلة الأولي فمنذ اللحظة الأولي تم الاتفاق معهم علي أنهم سيحصلون علي قيمة الاعلان طبقا لما يتم التوصل له بعد اعادة طرح الاعلانات من جديد علي الشركات المعلنة, وتم التوضيح لهم بصعوبة حصولهم علي مبلغ ال550 جنيها التي يحصل عليها المشتركون بالمرحلة الأولي, وبالفعل تم اعداد مناقصة جديدة حصل فيها كل سائق من هؤلاء علي255 جنيها شهريا نظير الاعلان علي جسم السيارة وبدء سريان الاتفاق الجديد من شهر اكتوبر الماضي, وبذلك فإن وزارة المالية لم تخل بأي اتفاق أو ميزة تقدمها للمشروع, فمازالت الاعفاءات الضريبية والجمركية كما هي والأسعار المخفضة التي حصلت عليها الوزارة من شركات تجميع السيارات كما هي في المرحلة الثانية, وايضا تم مد فترة سداد القرض لمن يرغب الي7 سنوات ايضا اسعار خاصة لقطع غيار السيارات ومراكز الصيانة وايضا لتكلفة وثائق التأمين الشاملة. وتؤكد بيانات الوزارة ان مشروع التاكسي منذ بدايته اختياري وقد أوضحت ذلك وزارة المالية لجميع المشاركين في المشروع, فلا يوجد ثمة اجبار علي أي من أصحاب التاكسي للمشاركة به كذلك هناك أكثر من10 آلاف سائق تسلموا سيارات التاكسي الجديد في اطار المرحلة الثانية مع العلم أن تلك المرحلة تخلو تماما من ميزة الاعلان علي جسم السيارة وحتي الآن لم تصدر منهم أية شكوي والجميع يعترف بالنجاح الكبير الذي حققه المشروع والصورة الحضارية التي اصبح عليها الشارع المصري بعد تطبيقه ولتأكيد النجاح فإن وزارة المالية تلقت العديد من الطلبات خلال الفترة الماضية من عدة محافظات لإدراجها ضمن مشروع احلال التاكسي, وتؤكد الوزارة استمرار المشروع, وسوف يتم تعميمه بجميع المحافظات.وأكد بيان لوزارة المالية أنها تقوم حاليا مع البنك الدولي بتسجيل مشروع احلال التاكسي القديم ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بتغيير المناخ.وكشف د. نبيل رشدان مساعد وزير المالية عن اتصالات بين وزارة المالية والمسئولين بالأممالمتحدة والبنك الدولي عن تسجيل هذه الاتفاقيات حيث سيصبح المشروع المصري اول مشروع في مجال النقل علي مستوي العالم يتم تسجيله بالأممالمتحدة, وأشار الي أن المسئولين بالبنك الدولي والأممالمتحدة اشادوا بالتسهيلات والمزايا التي قدمتها وزارة المالية للمشاركين في مشروع احلال التاكسي, وايضا لجهودها في تيسير منظومة العمل بالمشروع. ومن ناحية اخري رفع بنك ناصر الاجتماعي عدد فروعه التي يمكن لملاك التاكسي القديم التقدم لها بطلباتهم للحصول علي قروض ضمن المشروع حيث تم ضم فرع المهندسين الموجود في3 شارع الدكتور المحروقي وفرع حلوان الموجود في16 شارع رستم وفرع النصر الموجود في شارع مكرم عبيد بمدينة نصر.