وسط حشد دولي كبير وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الخارجية الفنلندية عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمراً أمس لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وشدد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس علي أن الفقر واندلاع عدد من الصراعات في جنوب القارة السمراء هو السبب الأساسي لهجرة الأفراد إلي الشمال، كاشفاً أن مصر استقبلت ما يقرب من 2.2 إلي 4 ملايين مهاجر من جنسيات مختلفة وفقاً لإحصاءات مركز دراسات الهجرة وشئون اللاجئين عام 2009 حيث يتخذون شكل الهجرة العادية أو الهجرة غير النظامية سبيلاً لهم، مضيفاً إن مصر أصبحت من ضمن بلاد العبور الرئيسية إلي جنوب المتوسط محذراً من ظاهرة الاتجار بالبشر التي تأتي كنتيجة مباشرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية. وشهد المؤتمر أجواء ساخنة حيث طالب عدد من المشاركين بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للتصدي للظاهرة في مصر حيث قال المستشار عادل قورة عضو المجلس إنه يجب علي المنظمات المصرية أن تبدأ في الاعتناء بهذه المشكلة خاصة أنهم يتلقون معونات لمواجهة هذه الظاهرة. في حين أن د.هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة أكدت ضرورة وضع برامج واستراتيجيات لحماية حقوق العابرين قائلة: ينبغي تواجد إدارة سياسية حيث أصبحت الهجرة غير النظامية تمثل ثلث ظاهرة الهجرة بشكل عام. واختلف معهما في الرأي د.فؤاد عبدالمنعم رياض عضو المجلس قائلاً: إن منظمات المجتمع المدني لم تستطع أن تعالج وحدها جميع الظواهر الخطيرة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية لأنها قضايا متعلقة بالاقتصاد القومي والتعليم والصحة.