أعلنت عائشة عبدالهادي - وزيرة القوي العاملة والهجرة أنه الوزارة تلقت خلال الخمسة شهور الأخيرة (21) طلبا من أصحاب أعمال وعمال (21) شركة يطلبون فيها تدخل الوزارة لتسوية النزاعات القائمة بينهم مشيرة إلي أن الوزارة استعرضت مشكلات ومطالب جميع الأطراف المتنازعة وتمكنت في النهاية من إجراء التسوية الودية ل(71) نزاعاً جماعياً استفاد منها نحو (13800) عامل. وأضافت أن الوزارة ستسعي خلال الفترة المقبلة لتكثيف جهودها في مجال نشر ثقافة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وحل النزاعات العمالية بالطرق السلمية. وفي سياق متصل طالب الاتحاد الأوروبي وزارة القوي العاملة والهجرة بتعديل التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فيما يتعلق بضرورة التفتيش علي العاملين في قطاعات الزراعة والبناء والتشييد وعمال الصيد وإنشاء لجنة للسلامة والصحة المهنية في كل منشأة يزيد عدد العاملين بها علي 15.