خصص البابا شنودة نصف المدة المقررة لعظته الأسبوعية بكاتدرائية العباسية مساء أمس الأول للرد علي التساؤلات الكثيفة حول موقف الكنيسة من حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني. وأكد البابا أن الكنيسة لا ترفض الزواج الثاني مطلقا فمن حق الإنسان أن يتزوج ثانية، ولكن الكنيسة ترفض الزواج الثاني الذي يأتي مخالفا للانجيل وهو الزواج الثاني للمطلقين من جانب العنصر المذنب، وقال: «نفترض إنسان ترمل فمن حقه أن يتزوج وإن تم طلاق بسبب علة الزني فالعنصر البريء من حقه أن يتزوج لذلك ليس كل زواج ثان مرفوض». ورداً علي ما ذكره أحد «مجموعة العلمانيين الأقباط» في إحدي الفضائيات بأن الباباوات السابقين كانوا يسمحون بالطلاق لغير علة الزني وأن قدراته متشددة قال البابا شنودة «إن البابا مكاريوس الثالث عام 1944 عقد «مجمع مقدس» وأقر أن لاطلاق إلا لعلة الزني وجاء بعده البابا كيرلس السادس وعقد لجنة للأحوال الشخصية وأقرت نفس الأمر والمجمع المقدس منذ 20 عاما أصدر نفس القرار وقبل هذا كله لا يأتي أحد يقول لي بطاركة سابقين فالمهم الانجيل بيقول إيه، «مشيرا إلي أن القضية التي تحكم في تزويج المطلقين ليس قضية عادية بل قضية دينية». وأشار البابا إلي أن هناك فرقاً بين لائحة 1938 ولائحة 1957، حيث إن الأولي خاصة بالأحوال الشخصية، أما الثانية فهي خاصة بانتخاب البطريرك، وقال: «إن لائحة 38 أصدرها المجلس الملي في ذلك الوقت وكان مجموعة من الباشاوات أصحاب السلطة والنفوذ لكن لا معرفة لهم بالدين»، لافتا إلي أن المجلس الحالي قام بتعديل اللائحة. وأشار إلي أن الكنيسة ترفض حكم الإدارية حتي لا تتفكك الأسرة القبطية، مشيرا إلي أن الوقت لم يتحدد من مطالبات البعض برفع دعوي قضائية ضد الإدارية العليا. أما عن سؤال حول كيفية التحقيق في قضايا الزني والكشف عن حقيقته قال البابا «فيه زني علني بمعني ضبط الطرفين في حالة تلبس وآخر يسمونه «الزنا الحكمي» كضبط أشياء تثبت حدوث زني كأن يجد الزوج خطابا لدي زوجته من شخص آخر يحبها يقول فيه «لا أنسي تلك الليلة االتي قضيناها معا واتمني أن تتكرر» أو مكالمة تليفونية مسجلة. محذرا الأساقفة من تزويج من لا يملك موافقة المجلس الاكليريكي بدعوي تنفيذ الحكم حتي لا يتعرض للشلح.
