قال الفقيه الدستوري يحيي الجمل ل «الدستور» بعد لقاء البابا شنودة الثالث أمس الأول الثلاثاء لاستطلاع رأيه القانوني حول حكم «الإدارية العليا» بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين، إن البابا ليس موظفاً عاماً ولا ينطبق عليه وصف الموظف العام، والكنيسة في المسيحية تختلف عن المسجد في الإسلام، مؤكداً أن شيخ الأزهر ينطبق عليه وصف الموظف العام. وأضاف: القرار الجمهوري يصدر بالتصديق علي تعيين البابا فقط وليس بتعيينه لأن البابا يتم تعيينه مسبقاً. وأشار «الجمل» إلي أن «البابا» قال: من ريد أن يتزوج مدنياً فليتزوج، لكن من يريد الزواج الكنسي فعليه الخضوع لقوانين الكنيسة التابعة للكتاب المقدس، معلقاً «وهذا صحيح» لأن الكنيسة لا تخبر أحداً علي إقامة مراسم الزواج، ومن حقها اتمام الزواج حسب طقوسها، ومن لا يرد فأمامه الزواج المدني، مشيراً إلي أنه سيعد مذكرة بالرد القانوني المناسب.