تمكنت السلطات المصرية من إعادة نائبي البرلمان محمد البلتاجي وحازم فاروق إلي أرض الوطن صباح أمس بعد احتجازهما ضمن بعثة أسطول الحرية ومصريين آخرين بمعرفة السلطات الإسرائيلية.. وتم تسليم النائبين للسلطات المصرية عند معبر طابا في العاشرة من صباح أمس فيما تمكنت السلطات المصرية من الافراج عن المصري أكرم كساب وجار التفاوض للافراج عن الرابع وهو مراسل قناة الجزيرة كريم بشارة. وكشف د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عن أن النائبين عادا بالطريق البري وبملابسهم الداخلية الملطخة بالدماء، وقال سرور خلال الاجتماع العاجل المشترك للجان الدفاع والأمن القومي والخارجية والشئون العربية وحقوق الإنسان أنه لم يكن يعلم بسفر النائبين، وفور علمه بادر بالاتصال بوزارة الخارجية فلم يكن لديهم علم، وتم إخطار المخابرات وفور ذلك بساعات قليلة تلقي اتصالا من وزير الخارجية مساء أمس الأول أكد خلاله الإفراج عن النائبين وأنهما بحوزة القنصل المصري في إسرائيل ويرفضان العودة بالطريق البري. وأضاف سرور أنه تحد ث إلي النائبين من خلال هاتف القنصل فرفضا العودة إلا عن طريق الطيران، وقال توسلت إليهما لأن إعادتهما جوا تعرضهما للاعتقال والدخول في تحقيقات تحت الاعتقال 3 أيام بإسرائيل إلا أنهما أصرا، وقال لي البلتاجي.. أنا بالشورت وملطخ بالدماء فقلت له «مافيش أحسن من كده للتعبير عن فظاعة هذه الجريمة الشنعاء» واستطرد سرور طلبت من النائب حسن إبراهيم التدخل لاقناعهما وبالفعل أقتنعا بالعودة بالطريق البري.. وقال إبراهيم أن عودة النائبين في هذا الوضع وملطخين بالدماء نتيجة مشاركتهما في اغاثة وانقاذ الجرحي باعتبارهم طبيبين. وأكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن إسرائيل وفقا لاتفاقية قانون البحار قامت بتصرف تعريفه القانوني قرصنة بحرية خاصة أن الاعتداء تم خارج مياهها الإقليمية. ومن ناحيته اعتبرصفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ان الحادث الذي قامت به القوات الاسرائيلية ضد المدنيين العزل في أسطول الحرية جريمة دولية ومخالفة لقواعد القانون الدولي تستوجب محاسبة اسرائيل ووصفها بأنها شكل من ممارسات ارهاب الدولة الذي ينبغي شجبه سياسياً وإدانته اخلاقيا وقانونياً». واضاف الشريف انه لا يوجد اي سبب يفسر أو يبرر ما قام به الجيش الاسرائيلي من عدوان صارخ علي أشخاص عزل كانوا في مهمة انسانية هدفها توفير الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في غزة. وأكد الشريف ادانة الحزب الوطني الكاملة لهذا الحادث داعيا لإجراء تحقيق دولي تحت اشراف الأممالمتحدة يكون أساسا لمحاسبة المسئولين عنه وتقديمهم الي المحكمة الجنائية الدولية.
