يحاول كل منا عندما يشتري أي منتج أن تتوافر فيه الشروط الثلاثة المعروفة، وهي الجودة والسعر المناسب والعمر الافتراضي. غير أن واقع الأمر قد فرض علينا التنازل عن التمسك سوي بشرط واحد فقط، وفي أحسن الأحوال بشرطين ليس من ضمنهما الجودة بالدرجة الأولي. أكتب هذا الكلام بمناسبة الغزو الصيني المتصاعد للأسواق المصرية، وتوغلهم في غالبية المحافظات للدرجة التي تسببت في إحداث حالة من الخلل في الأسواق المصرية.. حيث انتشرت المنتجات الصينية بداية من اليوسفي والثوم والجمبري واللب، ومروراً بالأدوات المكتبية والأوراق والمنتجات البلاستيكية وأنواع الأخشاب المتعددة ولعب الأطفال، وصولاً إلي البطاريات الجافة وقطع إكسسوار السيارات والساعات والموبايلات وأجهزة الكمبيوتر. فضلاً عن غشاء البكارة الصناعي والتحف والأنتيكات. الطريف في الأمر، إن جميع المنتجات الصينية الموجودة في الأسواق المصرية لا تتميز سوي بسعرها الرخيص وشكلها المبهر. وهي المنتجات التي نعلم جميعاً أننا نشتريها رغم أنها (صيني) أي أنها ليست بالجودة المطلوبة وليس لها عمر افتراضي، ولكن سعرها مناسب لنا. أصبحنا نقبل فكرة أن نشتري منتجا صينيا من الأجهزة المعمرة، ونحن علي يقين أنه لن (يعمر) معنا طويلاً بحجة أنه رخيص الثمن، وبمبرر أن وقت استهلاكه علي (قد ثمنه) ثم نشتري غيره. ولا نستطيع أن نميز أن الأجهزة المعمرة في الغالب ما نشتريها مرة واحدة فقط في العمر. وبالتالي، فإن قيمتها المادية تتناسب مع عمرها الافتراضي المتوقع. وهو ما يعد رخيص الثمن عن تكلفة الشراء المتكرر للمنتج نفسه عدة مرات علي مدار السنوات. لقد تحول الباعة الصينيون في بعض المناطق مثل ظاهرة (التوك التوك) في المناطق الشعبية.. لا يمكن الاستغناء عنهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة علي انتشارهم بهذا الشكل الذي أصبح مصدر تهديد للعديد من العمالة المصرية.. خاصة بعد أن تخصص البعض منهم في المرور علي المنازل لبيع الملابس بجميع أنواعها، وللحلاقة للرجال وعمل (الكوافير) للسيدات، ولتجهيز العرائس، ومهام الحمام العربي. كما تخصص آخرون في أعمال السباكة والنجارة.. بأسعار زهيدة لا تقارن بأسعار العمالة المصرية المتخصصة. لا أستطيع أن أتفهم: لماذا تترك الحكومة المصرية هذا الغزو للمنتجات الصينية الرديئة الصنع في الانتشار في المجتمع علي حساب المنتجات ذات الجودة؟!. ولماذا نتركهم هكذا بدون أي ضوابط قانونية لأنشطتهم الاقتصادية بدون دفع الضرائب ليشكلوا أكبر قناة الآن للاقتصاد غير الرسمي.. بما يضر باقتصادنا وبأمننا القومي؟!. وقبل هذا: لماذا لا تحمي الحكومة المصرية استثمارات مواطنيها ومصانعهم.. خاصة من أصحاب المشروعات الصغيرة؟!. إنها رسالة للدكتور أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء) قبل أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة الوطنية، ويتحول أمر تلك الأعراض الصينية إلي كارثة علي اقتصادنا الوطني.
