يعقد اليوم (الجمعة) وعلي مدار أربعة أيام المؤتمر الأول لتنظيم مهنة خبراء التقييم في مصر تحت عنوان «إطار مقترح لإعادة تنظيم مهنة خبراء التقييم في مصر والعالم العربي في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وكيفية تطبيق معايير التقييم المصرية والعالمية تحت رعاية مؤسسة أصول للتدريب وتنمية المهارات لخبراء التقييم بالتعاون مع الجامعة الكندية بشرم الشيخ. يرجع أ.د. حسن سليمان رئيس مجلس أمناء المؤسسة ورئيس المؤتمر أهمية المؤتمر إلي ضرورة إعادة تنظيم مهنة خبراء التقييم في مصر لما لها من خطورة بالغة قد تؤدي إلي انهيار المؤسسات المالية والاقتصادية كما حدث في أوروبا وأمريكا منذ عام 2000 وحتي 2010 بسبب التكتم علي تداعيات الأزمة المالية، ولأهمية مهنة التقييم التي تخدم جهات متعددة منها البنوك العاملة في مصر والشركات القابضة والتابعة لوزارة الاستثمار ووزارة العدل وهيئة الرقابة المالية وجمعيات الإسكان والهيئات والشركات من القطاع العام والخاص يناقش المؤتمر التغيرات التي طرأت علي البيئة الاقتصادية المصرية والتغيرات المادية والسلوكية والتطوير الجذري لخبراء التقييم بالإضافة إلي الاتفاقيات والتكتلات الدولية وآثارها علي مهنة خبراء التقييم وأثر التجارة الإلكترونية علي مهنة خبراء التقييم مناقشة المعايير المهنية لخبراء التقييم المستحدثة محليًا ودوليًا فضلاً عن طرح تداعيات ونتائج الأزمة المالية والتي تمثلت في الانهيار المروع لكبري المؤسسات المالية والعقارية. ويضيف سليمان أنه من الضروري إعادة تنظيم مهنة خبراء التقييم في مصر لتحديد التشريعات الحاكمة والاشتراطات الواجب توافرها في خبير التقييم العقاري وخبير تقييم المشروعات شريطة استيفاء الجانب التطبيقي حتي يكون هناك خبراء تقييم مزاولون للمهنة من خلال التدريب والتطبيق العملي وليس بالدراسة النظرية فقط ويتم ذلك من خلال اشتراك هؤلاء الخبراء في معاينة تقييم أكثر من 100 تقرير معاينة وتقييم علي الأقل في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من خلال بيوت الخبرة ذات الكفاءة العالية وتقوم بتطبيق معايير الجودة علي الأداء المهني. ويشارك بالمؤتمر خبراء التقييم المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والجمعيات الأهلية في مجال التقييم العقاري في مصر والوكلاء العقاريين ومديرو قطاعات التقييم بالبنوك المصرية الأجنبية منهم م. محمد علي حسين رئيس قطاع التقييم ببنك الإسكان والتعمير، يارا حسن سليمان خبير تقييم بالبنك الأهلي سوسيتيه جنرال بالإضافة إلي رؤساء القطاعات ببعض الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار.
