جري تعديل سعر الغاز في يوليو 2000 وحقق هذا التعديل في الاتفاقيات البترولية المبرمة بين قطاع البترول والشركات الأجنبية العاملة في مصر وهذا التعديل حقق وفراً لمصر حوالي 30 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية، هذا الوفر كان يجب سداده للشركاء الأجانب بموجب الاتفاقيات البترولية الموقعة، ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الوفر في السنوات العشر المقبلة إلي 70 مليار دولار ليصل الاجمالي الكلي للسنوات العشرين والتي بدأت عام 2000 إلي 100 مليار دولار وهذا المبلغ يحسب وفراً وليس عائدات مالية.