أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن الحكومة ستستمر في دعم المنتجات البترولية والغازات الطبيعية للمستحقين فقط من الفئات غير القادرة وليس للقادرين، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات التى يشهدها قطاع البترول العالمى مع الزيادة المستمرة فى مستويات الأستهلاك ، وأن قضية الدعم تحظى حالياً بدراسات مستفيضة ومناقشات فى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى للوصول إلى أفضل صيغة لتوصيل الدعم لمستحقيه. وقال أنه فى ضوء توقع معدلات نمو كبيرة فى الصناعة والكهرباء يجرى حالياً دراسة مطالب عدد كبير من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة ومحطات الكهرباء المقرر تنفيذها بواسطة القطاع الخاص لتحرير أسعار الطاقة بما لا يؤثر على استقرار السوق واستقرار أقتصادياتها مع السماح للشركات الأجنبية ببيع جزء من حصتها من الغاز الطبيعى لهذه الشركات مباشرة بالسوق المحلى لهذه الجهات. جاء ذلك فى كلمة وزير البترول فى افتتاح مؤتمر البترول الدولى لدول حوض البحر المتوسط صباح اليوم بحضور اللواء عادل لبيب محافظ الأسكندرية ورؤساء وممثلى 215 شركة عالمية من 20 دولة. وأضاف الوزير أن تعديل سعر الغاز فى الأتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب عام 2000 وفر لمصر اكثر من 30 مليار دولار ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة نتيجة وضع حد أقصى لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى عند 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وقال أن هذه التعديلات التى وافق عليها الشركاء الأجانب كان لها أثراً كبيراً فى تحقيق هذا الوفر ودعم القطاع، مشيراً إلى أنه فى ظل الأرتفاع الكبير لانتاج الغاز خاصة من المياه العميقة طالب عدد من الشركاء الأجانب بتعديل سعر الغاز فى الأتفاقيات البترولية لتحقيق التوزان فيها وإنه يتم حالياً دراسة إيجاد معادلة جديدة لتسعير الغاز فى الأتفاقيات البترولية فى حدود المعادلة قبل عام 2000 التى كانت تربط سعر الغاز بسعر خام خليط خليج السويس والمعادلة التى تم اقرارها فى يوليو 2000 ووضع حد أقصى لسعر الغاز عند 2.65 دولار بما يحقق استرداد التكاليف بالإضافة إلى هامش ربح للشركاء الأجانب وتحقيق مصلحة مصر وإيجاد توازن فى للأتفاقيات البترولية. وطالب الوزير الشركات العاملة فى مصر فى مناطق تتميز بإنخفاض تكاليف الإنتاج مثل الصحراء الغربية والمياه غير العميقة بخليج السويس بعدم المطالبة بتعديل الإتفاقيات، كما طالب الوزير الشركات الأجنبية بالمساهمة فى تحمل جزء من تكاليف إقامة وتحديث البنية الأساسية لسرعة وضع الاكتشافات على الانتاج خاصة وأن قطاع البترول تحمل فى السنوات الماضية عبء إقامة البنية الاساسية منذ سنوات طويلة وتحتاج حالياً إلى التجديد، وواجه فهمى رسالة إلى الشركاء الأجانب بالتزام قطاع البترول بالتعاون الجاد مع الشركاء لاستخراج ثروات مصر البترولية. وطالب فهمي الشركاء الأجانب بزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات البترولية مع بدء تعافى الأقتصاد العالمى من الأزمة الأقتصادية.
