عبء ثقيل تحمله قطاع البترول والغاز طوال السنوات العشر الماضية.. فما بين وضع خطط طموحة للتطوير والتحديث، وتنفيذ تلك الخطط لكي تعطي ثمارها وعوائدها الكثيرة والدائمة في المستقبل. وما بين تحقيق فوائض ماليه ضخمة لتوفير سيولة من العملة الصعبة لخزانة الدولة وذلك بقيمة نصف هذه الفوائض.. أما نصفها الاخر فيذهب نصفه لسداد مستحقات الشركاء الاجانب في مشروعات البترول والغاز »حصة الشريك الاجنبي« ووفق التعاقدات الدولية ويوجه نصفه الاخر لتغطية فاتورة الدعم المخصص للسلع والمنتجات البترولية سنويا والذي وصل الي 66 مليار جنيه حسب الموازنة الحالية.. ومرشح للزيادة في العامين القادمين ليصل الي 001 مليار جنيه دعماً لاسعار المنتجات البترولية فقط.. واليوم يكاد هذا العبء الثقيل أن ينتهي، وأن تعبر مصر الازمات البترولية لتعود دولة منتجة ومصنعة للبترول والغاز وموفرة لمنتجاتها لتجني من ذلك الكثير لصالح الخدمات الأخري المقدمة للمواطنين. كما سيتم من العام المقبل - والكلام علي لسان المهندس سامح فهمي وزيرالبترول والثروة المعدنية وفي تصريحات خاصة »للاخبار« - جني ثمار تحديث مصانع وآبار البترول الغاز طوال السنوات العشر الماضية »سنوات خطة تحديث القطاع« وجني ثمار تعديل سعر الغاز في الاتفاقيات الدولية والتي كان أول من نبهنا إليها الرئيس حسني مبارك في عام 9991م عندما ارتفعت اسعار البترول، ولاحظ الرئيس مبارك تأثير ذلك علي أسعار الغاز الذي كان قد كثر وجوده في مصر.. لكي يصب عائد كل هذا في خزانة الاقتصاد القومي لمصر ليكون قطاع البترول القاطرة القوية لنقل هذا الاقتصاد نحو الوفرة العالمية.. وفي بداية تصريحاته »للاخبار« يؤكد المهندس سامع فهمي وزير البترول والثروة المعدنية أن أحد اجنحة التقدم المهمة للغاية في قطاع البترول - الي جانب الزيت الخام والتعدين والبتروكيماويات - هو الغاز الطبيعي.. والذي بفضل استثمارات واكتشافات وتعديل السعر في الاتفاقيات الدولية خلال السنوات العشر الماضية تمكنت مصر من الصعود الي مركز دولي وعالمي لم تكن تجرؤ علي التفكير فيه منذ سنوات.. وهو المركز السادس علي كل دول العالم في تصديرالغاز المسال، والمركز الحادي عشر علي العالم في تصدير الغاز غيرالمسال.. وذلك علي الرغم من ان مصر لا تصدر إلا 26٪ فقط من انتاجها من الغاز و 47٪ الباقية تخصص لسد الاحتياجات المحلية في مختلف قطاعات التنمية والتحديث والصناعة وغيرها. ويشير وزير البترول إلي أن مصر حققت طفرة كبري وهائلة في مجال الغاز ما كان يتوقعها أشد المتفائلين بالمستقبل.. وذلك بفضل الجهود المكثفة طوال سنوات خطة التطوير العشر الماضية لقطاع البترول.. وهذه الطفرة كانت حصول مصر علي المركزالأول علي كل الدول العربية المنتجة والمصدر للبترول »الاوابك« في مجال الاكتشافات الغازية بتلك الدول خلال الفترة من عام 5002 ال 9002 حيث حققت مصر ما نسبته 16٪ من الاكتشافات بتلك الدول مجتمعة ونسبة 06٪ عالميا في مجال الحفر الاستكشافي وهذا يؤكد مكانه مصر الدولية ومكانتها القيادية داخل منظمة الاوابك والمنظمات العالمية الاخري.. كما أن مصر بجهد السنوات السابقة تبوأت مكانة عالمية داخل دول منظمة مرصد الطاقة لدول البحر المتوسط والتي تولت مصر رئاستها ورئاسة اجتماعها الدولي القاهرة امس الاول.. إلي جانب تحقيق مكانة متميزة في منتدي الدولي المنتجة والمصدرة للغاز ومقرها قطر مع أن هذه الدول بينها روسيا وإيران وقطر وباقي دول العام الكبري في هذا المجال.. إلي جانب تضاعف حجم انتاج الغاز الطبيعي ثلاث مرات حيث يتعدي حالياً 6 مليارات قدم مكعب يومياً نتيجة لنجاح وزارة البترول في جذب الاستثمارات الاجنبية اللازمة لإقامة 05 مشروعاً تنموياً لسرعة وضع الاكتشافات علي خريطة الإنتاج بتكلفة تتعدي 01 مليارات دولار علي الرغم من الصعوبات الفنية التي تحيط بعمليات التنمية في المياه العميقة التي تتطلب فترات زمنية طويلة لا تقل عن 5 إلي 6 سنوات. مواقع جديدة كما شهدت الفترة الماضية بدء الإنتاج من حقول الغاز الضخمة في مناطق الصحراء الغربية والحقول البحرية الكبري في غرب الدلتا والمياه العميقة بالبحر المتوسط وإنتاج الزيت الخام لأول مرة بكميات كبيرة من منطقة الدلتا.. وبفضل هذا كله ومع الزيادة المطردة في إنتاج الغاز شهد العقد الماضي توسعاً غيرمسبوق في الاستخدمات المحلية للغاز حيث قفز الاستهلاك الي 33 مليون طن بنسبة تطور 532٪ وإرتفع استخدام الغاز في القطاع الصناعي بنسبة 552٪ وبلغ عدد المصانع المضافة العاملة بالغاز 0231 مصنعاً في 53 منطقة صناعية مما يعادل 6 أضعاف ما تم توصيله خلال الفترة 0891 - 0002. كما أرتفع استخدام الغاز في قطاع الكهرباء بنسبة 012٪ حيث بلغ عدد المحطات المولدة للكهرباء والعاملة بالغاز الطبيعي 73 محطة في حين ارتفع عدد العملاء التجاريين »أصحاب الورش والمسابك والمنشآت الأخري« إلي أكثر من 0008 عميل جديد. وخبر سار ويستكمل المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية تصريحاته »للاخبار« فيؤكد أنه تلقي مؤخراً تقريراً مطولاً من المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية »إيجاس« يؤكد فيه أن عناء السنوات السابقة والجهود الجبارة الذي بذلها جميع العاملين بقطاع الغاز الطبيعي قد أثمرت الكثير والكثير. فقد تمكن العاملون بالشركات التابعة للشركة القابضة وكل العاملين في قطاع الغاز من مضاعفة أطوال خطوط انابيب نقل وتوزيع الغاز للشبكة القومية في كل مدن وقري مصر وبنسبة 001٪ وبأيد مصرية خالصة ودون أي مساعدة من دول أو شركات أجنبية.. فقد زادت أطوال الشبكة القومية للغاز من 0009 كيلو متر لتصل الي أكثر من 81 ألف كيلو متر.. وأكد تقرير المهندس محمود لطيف رئيس شركة »إيجاس« خبراً سارآً للجميع وهو ان تكلفة مضاعفة خطوط هذه الشبكة قد تحملها قطاع البترول بالكامل ودون استدانة أو قروض وهي التكلفة التي زادت علي 71 مليار جنيه وتم تنفيذها خلال سنوات معدودة. قصة تصدير الغاز كما اكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان قطاع البترول ملتزم تماما بتوفير احتياطيات قطاعات الدولة المختلفة من الطاقة بنوعيها الغازي والمنتجات السائلة طالما كانت هذه الاحتياجات مخططة ومتفق عليها سلفا بما يتمشي مع البرامج الزمنية لتنمية الاكتشافات الجديدة لانه كما هو معروف فالغاز لا يخزن الا في ظروف استثنائية بتكلفة عالية وبكميات ضئيلة لسد الفجوة في الاستهلاك ما بين الشتاء والصيف كما يحدث في دول اوروبا وامربكا. واشار الوزير الي ان الثلاث سنوات الاولي في الخطة الخمسية الحالية 7002/2102 تهدف الي ان الاحتياجات المحلية لها الاولوية الأولي والمطلقة بالنسبة للغاز المنتج في مصر وانه تحقيقا لذلك وسيرا في هذا الاتجاه وعلي مدار هذه السنوات الثلاثة تم خفض نسبة الانتاج المخصص للتصدير من 13٪ الي 92٪ ثم 62٪ حاليا لان التصدير ليس هدفا في حد ذاته بل وسيلة أو آلية للمتاجرة في حصة الشريك المشتراه بسعر تفضيلي وهو ما تم الاتفاق عليه منذ يونيه 0002 ومازال ساريا حتي الآن مما وفر حتي الآن ما يزيد علي 23 مليار دولار كان يجب سدادها للشركاء الاجانب بموجب الاتفاقيات مع ملاحظة ان اي قرار للتصدير يأخذ في اعتباره عدة محددات تشمل تكلفة الانتاج والمؤشرات العالمية للاسعار والسعر في السوق العالمي. كما اشار الوزير الي ان الفضل في تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية يرجع للرئيس محمد حسني مبارك عندما نبهنا في عام 9991 لخطورة ارتفاع الاسعار العالمية للبترول مماكان دافعا لتحرك فريق عمل من قيادات قطاع البترول المصري للتفاوض مع الشركات العالمية واستغرقت عملية التفاوض سنة كاملة منذ نوفمبر 9991 وحتي نوفمبر 0002 وتم الاتفاق مع الشركات الاجنبية علي تعديل الاسعار بأثر رجعي من يوليو 0002 وظهر اهمية هذا التعديل خلال ارتفاع الاسعار العالمية للبترول الذي حدث خلال الفترة الاخيرة مما اكد رؤية الرئيس مبارك الثاقبة والدقيقة كما جاءت استجابة الشركات الأجنبية الكبري لهذا التعديل بمثابة انتصار سياسي للرئيس مبارك حيث انه لاول مرة في التاريخ الحديث تطلب مصر تغيير اتفاقيات سارية بقانون، كما يؤكد قدرة المفاوض المصري بقطاع البترول والروية المستقبلية الثاقبة القائمة علي التخطيط والتنفيذ والمتابعة الجيدة لمجريات الامور التي تستهدف في النهاية صالح مصر وتعظيم استفادتها من مواردها البترولية. وقد ظهرت اهمية تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية خلال فترات ارتفاع الاسعار العالمية للبترول حيث جنب مصر المخاطر الكثيرة وساهم في تخفيف العبء علي ميزان مدفوعاتها البترولي، ويتضمن تعديل بند تسعير الغاز بالاتفاقيات البترولية وضع حد اقصي »56.2 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر 22 دولارا لبرميل خام برنت او اكثر مهما وصل سعر خام برنت« وحد أدني »05.1 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر 01 دولارات لبرميل خام برنت« لسعر الغاز الطبيعي المشتري من الشريك الاجنبي مما حقق وفرا كبيرا لقطاع البترول بلغ حوالي 23 مليار دولار منذ بداية التطبيق حتي نهاية سبتمبر 0102 وبلغ الوفر في عام 9002/0102 فقط حوالي 7.6 مليار دولار.هذا ويقدر الوفر المتوقع تحقيقه خلال الخمسة عشر عاما القادمة حوالي 001 مليار دولار ليصبح اجمالي الوفر اكثر من 231 مليار دولار بنهاية عام 0202 ويعد هذا الوفر أكبر عملية ترشيد وتوفير اتفاق بالعملة الاجنبية في تاريخ وزارة البترول.
