القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب الآن وهو مشاركة القطاع الخاص للدولة أو الحكومة في مشروعات البنية التحتية، هذا القانون، قد تمت دراسته منذ أكثر من ثماني سنوات أي منذ عام 2002، بتكليف من أمانة سياسات الحزب الوطني، وقام علي مجموعة العمل مجموعة من الأساتذة باللجنة الاقتصادية، نسق لها الأستاذ الدكتور «هاني سري الدين»، ورغم أن هذه المجموعة قد أنهت هذا العمل بمشاركة كاملة من اللجنة ورئيسها في هذه الحقبة الأستاذ الدكتور «محمود محيي الدين»، وتم عرض المشروع بقانون علي هيئة مكتب أمانات السياسات، ثم الأمانة العامة للحزب، إلا أن الحكومة لم تعطه الأولوية علي أجندة عملها، وسبقتنا عدة دول مثل المغرب وشرعت نفس القانون تقريبًا ولن أدعي «نقلاً عنا»، حيث القارئ لعناصر المشروع بالقانون المصري الموضوع منذ ثماني سنوات، «يجد تشابها غريبًا» في القانون الذي وضعته مملكة المغرب منذ عامين، وفعلته وظهرت آثاره في الاستثمار في المغرب، وفي تلخيص شديد عن أهداف هذا القانون، حيث يسمح للقطاعين الخاص الوطني والأجنبي بأن يدخلا في مشاركة مع الحكومة في مشروعات ضخمة في البنية الأساسية في الدولة علي أن يقوم القطاع الخاص بالبناء والإنشاء والإدارة والإنتاج، وتقوم الحكومة باستلام المنتج وتسويقه للمستهلك المصري بأسعار الحكومة المصرية المعروفة، دون خسارة علي المستثمر ودون رفع السعر علي المستهلك، وذلك لفترة محددة بالقانون ينقل المشروع بعدها ملكية كاملة للدولة. والمصلحة هنا، بأننا في احتياج هذا العام لاستثمارات في البنية الأساسية بحوالي خمسمائة مليار جنيه «لعام واحد» نحن في احتياج لهذه الاستثمارات صرف صحي، مياه، وطرق، ومستشفيات ومدارس. والمتوافر لدي الموازنة العامة للدولة في بند الاستثمارات للبنية الاساسية في موازنة 2010 مبلغ 38 مليار جنيه فقط، وهنا أمامنا طريقان إما ننتظر حوالي عشر سنوات لتنفيذ المستهدف بخمسمائة مليار جنيه أو بالقطع بعد عشر سنوات سوف يرتفع السعر وتزداد الحاجة إلي مشروعات جديدة، لا يوجد لدينا أية موارد «في الوقت الحالي» لسدها أو اللجوء إلي طريق آخر!! والطريق الآخر، هو هذا القانون، المشاركة للقطاع الخاص، بإنشاء هذه المشروعات بالمبلغ المحدد خمسمائة مليار جنيه، تدخل تلك المشروعات الخدمة الوطنية خلال عامين، وتقوم الحكومة بشراء الخدمة من المستثمر بسعر محفز له لكي يعود علي رأس المال المستثمر بربح معقول، ونحن كشعب نأخذ الخدمة بالسعر الحكومي المعروف لنا. هذه النظرية الاقتصادية تعمل بها دول العالم النامي وغير النامي ولكننا دائمًا متأخرون عشر خطوات!! ولعل اعتماد هذا القانون وخروج لائحته التنفيذية سوف يكون اضافة لعدد من التغييرات في قواعد اللعبة الاقتصادية التي ابتكرها «يوسف بن بطرس بن غالي» خليفة سيدنا يوسف بن يعقوب عليه السلام!!
