تطبيقاً لتوجيهات الحزب في أوراق سياساته للاستثمار خلال أعوام 2003 و 2006 تفاعلت الحكومة في وضع الأجندة التنفيذية لتطبيق هذه السياسات بهدف التوسع والزيادة في الاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية التحتية، ومن خلال المناقشات التي تمت في مؤتمر الحزب الوطني السنوي السادس في نوفمبر 2009 تم الاتفاق علي بعض الإجراءات التي يجب أن تتخذها حكومة الحزب لإرساء قواعد وأطر تشريعية منظمة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وكانت اللمسات الأخيرة لهذا المشروع بقانون قد بدأت في جلسة خاصة باللجنة الاقتصادية بمشاركة كل من الدكتور يوسف بطرس والدكتور محمود محيي الدين والأستاذ جمال مبارك أمين السياسات، والسيد حسن عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية، وفي تواجد شبه كامل لأعضاء اللجنة، حيث انتهت المناقشات حول القانون كما بالضبط قد حدث حينما بدأت نفس اللجنة عام 2002 ، 2003 في وضع اللبنات الأولي لمشروع القانون بمجموعة عمل محترمة نسق لها في هذا الوقت الدكتور هاني سري الدين، وكان رئيس اللجنة في ذلك الوقت أيضاً الدكتور محمود محيي الدين ورغم التأخير الواضح في اتخاذ خطوات فاعلة نحو إخراج هذا القانون، وهذا ما إعترفنا به جميعاً أثناء المناقشات إلا أن هناك إصراراً من الحزب والحكومة علي إنهاء الإجراءات وإخراج هذا القانون الذي يمثل بالنسبة للمرحلة القادمة خطوة مهمة وجادة ومثمرة ومن أهم مزايا هذا القانون، هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ علي معدلات نمو تقترب مرة أخري من أرقام ال6 ٪ وال7 ٪ خلال عام أو عامين بمشيئة الله. تجهيز القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة كنت قد كتبت عنها مثل مدخرات وصلت حوالي 320 مليار جنيه لدي عدد 200 (شخصي واعتباري) حصيلة أرباح صافية عن العام الضريبي المنقضي هذه الأموال سوف تجد طريقها لضخها في مشروعات جديدة في أرض الوطن بمشيئة الله كما أن هذا القانون سوف يزيد من كفاءة الخدمات العامة للمواطنين وذلك من خلال تطبيق نظم إدارة للقطاع الخاص مع تدعيم دور الدولة كرقيب ومنظم لمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ومما يجب الاهتمام به هو زيادة فرص التشغيل في قطاعات المقاولات والخدمات والتجارة والصناعة المحلية كما سوف ينشط سوق السندات والتوريق للحقوق الآجلة وضمان وزارة المالية التي دارت حولها مناقشات طويلة اطمأن عدد كبير من المشاركين، لما أبداه وزير المالية من احتياطيات مؤكدة الحفاظ علي أموال الخزانة العامة للدولة (أموال المصريين)!! كما أن الشيء المؤكد في هذا الشق من القانون هو أن هناك تحديداً واضحاً لدور الحكومة في اختيار واعتماد ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات التي سوف يتم تنفيذها من خلال مشاركة القطاع الخاص ولعل من المريح أن القانون بفصوله الأربعة لا يتعدي عدد مواده التسعة وثلاثين مادة وهو يعتبر تطويراً وخروجاً عن كابوس (قانون 89 لسنة 1998) والذي نحلم بأن نعيد النظر فيه ونعيد صياغته بما يتوافق والأسواق العالمية وحسن الأداء المطلوب حيث هذا القانون العقيم، يقدم للوطن أسوأ ما فينا من بشر ومن إنتاجية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية!!
