فجرت وزارة الصحة مفاجأة من العيار الثقيل خلال المؤتمر الصحفي الطارئ الذي عقدته مساء أمس الاول ردا علي اتهام النائب حيدر بغدادي باستيراد الوزارة أمصال شلل اطفال منتهية الصلاحية. قال الدكتور عمرو قنديل رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية إن المستند الذي اعتمد عليه النائب «مزور» ولا أساس له من الصحة وأضاف أن النائب استشهد بالقرار رقم 153 الصادر في 25 يناير 2010 مدعيا أنه خاص بتشكيل لجنة فنية لفحص مولدات كهرباء الطوارئ الخاصة بثلاجات حفظ الامصال واللقاحات بالشركة المصرية لانتاج الامصال واللقاحات بسبب تعرض اللقاحات للتلف نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الاساسي والاحتياطي عن العمل لمدة تجاوزت 45 دقيقة في حين أن القرار الاصلي الذي يحمل نفس الرقم كما أكد «قنديل» خاص بطلب الصيدلي علي أحمد محمد عبداللطيف بقطع اجازته التي حصل عليها للعمل بالخارج، واستلامه العمل اعتبارا من 1 يناير 2010 علي أن يلحق بقطاع الجودة. وأضاف قنديل أن الاسماء التي أدعي النائب انهم من العاملين الفنيين بشركة المصل واللقاح ليست صحيحة ولا وجود لها مما يؤكد أن الواقعة ملفقة من البداية للنهاية. وانفعل قنديل قائلا: «كفاية.. وحرام اللي بنعمله في بلدنا.. كفاية توجيه اتهامات دون دليل.. لمصلحة من تخويف الأسر من التطعيمات يأخذها جميع أطفال مصر». فيما طالب د. عبدالرحمن شاهين بغدادي بتعويض 250 مليون جنيه بواقع جنيه عن كل طفل تم تطعيمه.