أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي وافق مجلس الشورى عليه بصفة نهائية سيرفع معدل الادخار المحلي تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة من 14% حاليا إلي 18% ،وهو ما سيساعد الاقتصاد المصري علي تحقيق معدلات نمو تفوق ال 7% متوقعا أن تسجل مصر معدلات نمو 8 و9% في الفترة المقبلة،مشيرا إلي أن كل 1% نموا زيادة علي معدل ال5% يحقق 250 ألف فرصة عمل جديدة. وأضاف غالي: إن قانون التأمينات الجديد سيعالج كثيرا من تشوهات نظام التأمينات الحالي حيث سيضمن التامين علي العامل بإجمالي الأجر الحقيقي وليس الأجر التأميني المتبع حاليا وهو ما سيساعد علي حصول صاحب المعاش علي نسبة تتراوح بين 75 إلي 85% من أخر اجر تقاضاه قبل تقاعده في حين أن المعاش الحالي لا يمثل أكثر من 25% من إجمالي أخر اجر. وكشف الوزير عن أن اعلي اجر تأميني حاليا يبلغ 1550 جنيها في حين أن اعلي معاش في مصر هو 1250 جنيه ، وهو ما يشير إلي الفجوة بين ما يسدده المؤمن عليهم من تأمينات وما يحصلون عليه من معاشات في ظل النظام الحالي.