تعتزم هيئة التأمينات الاجتماعية البدء في تطبيق خطة تهدف الي الزام الشركات بسداد قيمة المتأخرات التأمينية بالاضافة الي بحث إمكانية اسقاط المديونية عن الشركات المتعثرة .. صرحت بذلك للأخبار ثريا فتوح رئيس هيئة التأمينات ورئيس صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص. وأوضحت أن الهيئة قامت بالفعل قبل بداية العام الجديد باسقاط المديونية التأمينية عن 40 شركة متعثرة مشيرة الي أن هذه الشركات قدمت مستندات تفيد تعثرها المالي وعدم قدرتها عن سداد الديون التأمينية مؤكدة علي انه تم تشكيل لجان بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للوصول الي اتفاق حل سبل سداد هذه الديون التي تبلغ جملتها حاليا 6 مليارات جنيه . واكد أن وزارة المالية وهيئة التأمينات لا تستطيعان التنازل عن تلك المديونيات وفوائدها دون قرار من مجلس الشعب مشيرا الي أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لتخفيض تلك المديونيات من خلال دراسة أوضاع الشركات ومخاطبتهم بضرورة تسوية تلك المديونيات مع تقديم التيسيرات الممكنة لهم وفقا للقانون..وأشارت الي أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة الكبيرة يرجع الي ارتفاع حجم المديونيات الوهمية حيث إن القانون ينص علي أن مستحقات هيئة التأمينات لدي الشركات لا تسقط ببيع المنشأة أو ازالتها مشيرة الي أن هناك عددا كبيرا من المنشآت تم تصفيتها وانتقلت ملكيتها الي أشخاص آخرين اصبح المالك الجديد مخاطبا بتسديد مستحقات ليس مسئولا عنها ولذلك تبذل الهيئة جهودا كبيرة بهدف دراسة تلك النوعية من المديونيات غير الحقيقية والوصول الي حلول عملية من خلال شطب هذه المديونيات..ورفضت ثريا فتوح اقتراحات البعض باتخاذ اجراءات عقابية ضد المؤسسات التي لا تسدد الديون مشيرا الي أن هذا الأسلوب قد يؤثر علي سوق العمل ويرفع معدلات البطالة .