أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب ان الكتلة البرلمانية التي شكلتها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بتحالفهما معاً سيقومان باختيار رئيس الوزراء المقبل من بين الائتلافيين. وأضاف الأديب الذي قاد وفد دولة القانون في مفاوضات التحالف مع الائتلاف الوطني، ان الائتلافيين حددا معا، آلية اختيار رئيس الوزراء بما يكفل التزامه بالدستور وبالبرنامج الوطني الذي يتبناه التحالف بين الائتلافيين، موضحا ان المكونات العراقية ستكون كلها حاضرة في التشكيلة الحكومية المقبلة، خصوصا وأن الحكومة ستكون مبنية علي أساس الشراكة ووفق البرامج الوطنية لتحقيق المصلحة العليا. ومن جانبه، أكد رئيس الحركة الوطنية العراقية صالح المطلك ان قادة القائمة العراقية سيتخذون مواقف موحدة في شأن المحاولات التي تقف امام حق القائمة العراقية في تشكيل الحكومة المقبلة». واعتبر ان تشكيل اية تحالفات سياسية تهدف الي الغاء حق القائمة العراقية بتشكيل الحكومة المقبلة سيعني الغاء النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات وستكون هذه التحالفات مسئولة عن التدهور والارباك الذي سيصيب الوضع السياسي والأمني في البلاد. واضاف ان «الالتفاف علي ما أفرزته الانتخابات الاخيرة سيسبب ازمة سياسية وسينذر بخطر كبير باعتبار أن ذلك هو انقلاب علي ارادة الناخب الذي انتخب من اجل احداث تغيير في مسار الحكومة المقبلة في مختلف الميادين والمجالات». وأكد المطلك ان العراقية لن تسكت عن حقها في تشكيل الحكومة المقبلة باعتبارها الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة والتي سمح لها الدستور بحق الحكومة وأن ما يجري اليوم ضد هذا الحق هو انقلاب علي الدستور «وفق رأيه». يأتي ذلك فيما كشفت المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، الثلاثاء، عن وجود توجه حاليا لدي الحكومة تشكيل هيئة مستقلة للمساءلة والعدالة بدلا من الحالية، مشيرا في الوقت نفسه الي أن عمل الهيئة الحالية اثيرت حوله الكثير من الاسئلة وعلامات الاستفهام، وقال الدباغ إن «الحكومة بدأت بمخاطبة مجلس القضاء الأعلي بشأن الامكانية القانونية لحل الهيئة الحالية للمساءلة والعدالة وتشكيل هيئة مؤقتة جديدة».