تتسلم محكمة استئناف القاهرة بداية الأسبوع المقبل برئاسة المستشار انتصار نسيم ملف قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» المتهم فيها أشرف عبدالغفار أمين مساعد نقابة الأطباء وعوض القرني ووجدي غنيم وأسامة سليمان رجل أعمال وإبراهيم منير أمين التنظيم الدولي، يأتي ذلك عقب قيام الإدارة الفنية بنيابة أمن الدولة العليا بتجهيز الملف عن طريق مراجعته وتقسيمه إلي ملازم حسب ترتيب الإجراءات القانونية في القضية وفقا لتحريات مباحث أمن الدولة وأقوال المتهمين حسب الترتيب الوارد في أمر الاحالة ثم أدلة الثبوت متمثلة في أقوال الشهود والتقارير الفنية الواردة في القضية وأخيراً أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة في القضية ثم تقوم الإدارة بختم جميع أوراق القضية تمهيداً لإرسالها إلي محكمة الاستئناف التي تقوم بدورها بفحص الملف ومراجعة أوراقه وأختامه ونسخه 3 صور يتم تسليمها لهيئة المحكمة التي سوف يتم إرسال القضية لها للنظر في القضية. كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول قد أحالت المتهمين إلي المحكمة الجنائية ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور تهدف إلي تعطيل عمل المؤسسات العامة والدستور وقيام المتهمين بإحياء التنظيم الدولي للمحظورة واستغلال أموال التبرعات التي يتم جمعها لصالح إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية في نشاط الجماعة بعد غسلها لاخفاء مصدرها غير المشروع. وعلي صعيد الأحكام الصادرة ضد 26 متهماً في الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله بالسجن المشدد من 6 أشهر إلي 25 عاماً صرح مصدر قضائي بأن المتهمين يحق لهم تقديم التماسات لإدارة الحاكم العسكري خلال 60 يوما من النطق بالحكم. وقال ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية إن الالتماس المقدم إلي الحاكم العسكري يشبه في الشكل مذكرة الطعن بالنقض. وتقوم الإدارة القانونية التابعة للحاكم العسكري بفحص الالتماس وإعداد مذكرة برأيها في القضية بقبوله وإعادة محاكمة المتهمين أو تعديل العقوبة أو برفض الالتماس.
