اشتعلت أجواء الغضب والاحتجاج علي رصيف مجلس الشعب ومجلس الوزراء أمس بتظاهر المئات من العمال أمس أمام مجلس الوزراء احتجاجًا علي تدني أجورهم مطالبين بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بوضع حد أدني للأجور 1200 جنيه، مؤكدين أن إجراءات وسياسات الحكومة المصرية تسببت في تشريد العمال وخروج آلاف علي المعاش المبكر. وهتف المتظاهرون «حكومتنا تدعم رجال الأعمال.. وحد أدني للأجور بدلاً من أن نعيش فقراء وأربط أجري بالأسعار». وعلي غير العادة احتفل العمال بعيدهم علي طريقتهم في مظاهرة حاشدة أمام مجلس الوزراء شارك فيها عدد من أحزاب المعارضة في مقدمتهم حزب التجمع واللجنة التنسيقية للعمال واللجنة التحضيرية لعمال مصر وحزب الكرامة تحت التأسيس وحركة كفاية. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات حزب التجمع وأخري حمراء وثالثة تطالب بانضمام العمال للجمعية المصرية للتغيير التي يرأسها د.محمد البرادعي، وصورًا أخري لجمال عبدالناصر مؤكدين أنهم ينتمون لكل شرائح العمال وشارك في المظاهرة أعداد كبيرة من العمال لدرجة أنهم احتلوا نصف شارع حسين حجازي أمام مجلس الوزراء. وتصاعد اعتصامات ومظاهرات العمال ضد الحكومة وردد عمال شركة النوبارية والمعدات والعاملون بمراكز المعلومات هتافات وصفوا فيها الحكومة بأنها حكومة الأزمات. وطالب النائب مصطفي بكري باستعجال طلب الإحاطة الذي تقدم به حول إهدار المال العام بعمر أفندي والذي أحيل للجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية. وأرسلت عائشة عبدالهادي وزير القوي العاملة رسالة إلي المجلس بإحالة إدارة طنطا للكتان إلي المحكمة الجنائية بطنطا، بناء علي قرار من النائب العام. من جانبه تظاهر أمس تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أمام مجلس الشعب اعتراضاً علي استمرار فرض الحراسة وطالبوا بضرورة رفعها وذلك بمناسبة مرور 15 عاماً علي فرضها علي النقابة وكالعادة استغل نواب المحظورة الحضور المكثف للكاميرات وتواجدوا بكثافة حيث أعلنوا تضامنهم معهم، وقال أشرف بدر الدين إن النواب فشلوا في وضع أزمة نقابة المهندسين علي أجندة المجلس وأعلن النواب محمد شاكر وعبدالحليم هلال وصبري عامر نواب المحظورة عن طلبات إحاطة سيتقدمون بها ليطالبوا بإجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة وتنفيذ أحكام رفع الحراسة، ووزع المهندسون بياناً جاء فيه كفاكم تكبيلاً للنقابة وإهداراً لأموالها وإهانة للدستور ووقف تطبيق القانون.
