انتهت نقابة العاملين بالتجارة من دراسة حول الحد الأدني للأجور كمحاولة لتحسين ظروف العمال. وقال محمد وهب الله رئيس النقابة إن الدراسة التي جاءت تحت عنوان «حد أدني للأجور.. وتعديل جدول العلاوات للعاملين في الحكومة»، تشتمل علي توضيح أوضاع العاملين داخل القطاعات المختلفة مع ضرورة إضافة علاوات لهم بما يتناسب مع خبراتهم. وأوضح وهب الله أن العلاوات التي تصرف للعاملين داخل القطاع الحكومي لم تتغير منذ عام 1984 وهي بواقع 48 جنيهًا للمؤهل العالي، و38 جنيهًا لفوق المتوسط و18 جنيهًا للعاملين بمؤهل متوسط. في حين يتقاضي العاملون في قطاع الأعمال العام والخاص 7% من الأجر الأساسي. وأوضح وهب الله أن نقابته طالبت من خلال هذه الدراسة بوضع حد أدني للأجور وأن يتراوح بين 800 و1200 جنيه وتعديل جدول العلاوات الدورية للعاملين بالحكومة إذ تبدأ من 125 قرشًا وحتي 6 جنيهات فقط، وهو أمر لا يتناسب مع الظروف الحالية، لذلك يجب مساواتهم بالعمال داخل شركات قطاع الأعمال.