دعا محمد عطية سكرتير علاقات العمل والأجور والتأمينات بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمس الأحد، اتحاد الصناعات والمسئولين باتحاد الغرف التجارية لعقد اجتماع مشترك لدراسة الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركات القطاع الخاص كمحاولة لتحسين ظروف العمال بهذا القطاع. وقال محمد عطية إن العديد من النقابات العمالية أجرت دراسات حول الحد الأدنى للأجور وجدول العلاوات للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص تشتمل علي توضيح أوضاع العاملين داخل القطاعات المختلفة مع ضرورة إضافة علاوات لهم بما يتناسب مع خبراتهم. وأشار سكرتير اتحاد العمال إلى أن نقابة العاملين بالتجارة طالبت بوضع حد أدني للأجور يتراوح بين 800 و1200 جنيه وتعديل جدول العلاوات الدورية للعاملين بالحكومة. يذكر أن العمال حصلوا على حكم قضائي يقر حقهم في حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه في القطاعين العام والخاص، فيما دعت العديد من النقابات العمالية والمراكز الحقوقية للتظاهر والاعتصام يوم 2 مايو لمطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم القضائي.