التقي أمس الأول وفد من هيئة قضايا الدولة برئاسة الأمين العام للهيئة ورئيس النادي المستشار محمد طه بكل من رئيسي مجلسي الشعب والشوري د.فتحي سرور وصفوت الشريف في لقاءين منفصلين وجري خلالهما شرح وجهة نظر هيئة قضايا الدولة في مشروع التعديل في قانون هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والذي يناقش حالياً في اللجنتين التشريعية والدستورية بكل من مجلسي الشعب والشوري تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب لإقراره. ويتضمن المشروع تعديل مادة واحدة في قانون الهيئتين القضائيتين لمنح أعضائهما الحصانة القضائية، حيث يتضمن التعديل أنه لا تجري علي أعضاء الهيئتين إجراءات عمليات الضبط والتفتيش إلا بعد إبلاغ المجلس الخاص بكل من الهيئتين الذي يقرر السماح بهذه الإجراءات من عدمه كما يتضمن التعديل أن يتم إخطار المجلس الخاص عن طريق النائب العام وليس من يفوض من المحامين العموم أو رؤساء النيابة كما ينص القانون الحالي.