التقي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بوفد من مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، بهدف فتح قنوات للحوار والمناقشة حول التعديلات الدستورية المقترحة. وطلب الوفد برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي وعضوية المستشارين أحمد خليفة السكرتير العام وعلي ميدان أمين الصندوق، الحصول علي نسخة من التعديلات الدستورية لعرضها علي المستشارين، وسلم سرور عدداً من النسخ إلي أعضاء الوفد. من جانبه قرر المستشار ميلاد سيدهم رئيس هيئة قضايا الدولة تشكيل عدة لجان متخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية المطلوبة وعرض ما تنتهي إليه هذه اللجان من نتائج وتوصيات بالصياغة لتلك النصوص علي مستشاري المجلس الأعلي للهيئة. إلي ذلك ينظم نادي القضاة سلسلة من الندوات والمؤتمرات الخاصة بنفس الموضوع في إطار حملة بالقاهرة والمحافظات ، حيث يركز النادي علي مسألتين هما تعديل المادة 88 من الدستور الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات وقانون مكافحة الإرهاب، وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي: إن المسألة المهمة والخطيرة تتمثل في التعديل الخاص بإنشاء مجلس رؤساء الهيئات القضائية وإلغاء المجلس الأعلي للهيئات ، مضيفا أن الخطورة هنا تكمن في أن هذا النص يؤدي إلي وضع تفكيك السلطة القضائية ونزع استقلالها عن طريق جعلها تحت رئاسة هذا المجلس الجديد. وأشار إلي أن رئيس الجمهورية هو الذي سيرأس المجلس المستحدث، واصفا هذا النص بالخبيث الذي يستهدف السيطرة علي النادي وإغلاقه تماما، وخلص عبدالعزيز إلي أن القضاء سلطة مستقلة ولا يجوز وضعها تحت رئاسة مرؤوس حتي لو كان رئيس الجمهورية.
