أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي حكما قضائيا بوقف نظر الدعوي القضائية التي أقامها محمد حجازي التي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإصدار بطاقة رقم قومي له مدون بها خانة الديانة «مسيحي» بدلا من «مسلم» وكذلك تغيير اسمه من محمد عبده حجازي إلي بيشوي بولس لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما دستوريا في الدعوي المقامة أمامها في مدي دستورية تغيير ديانة المسلم إلي مسيحي خاصة أن المادة الثانية من الدستور المصري تنص علي أن الدين الإسلامي أساس التشريع في مصر وأن الإسلام يمنع الردة.