العمال والموظفون المؤقتون تحولوا إلي قنبلة موقوتة من الممكن تفجيرها في أي وقت في وجه الحكومة، خاصة بعد أن أصبحوا أبطال الاعتصامات والإضرابات علي أرصفة مجلسي الشعب والشوري خلال الأيام الأخيرة، اعتراضاً علي إصرار الحكومة علي عدم تثبيتهم وتركهم في معاناة أرقام رواتبهم الضئيلة التي لا تتجاوز ال120 جنيها! ودار خلال الفترة الأخيرة حوار مؤسف حول الرقم الحقيقي لهذه العمالة المؤقتة وانتاجيتها وكيف دخلت للجهاز الإداري للحكومة؟!، خاصة أن هناك اتهامات بأن هذه النوعية من العمالة أحد أسباب انتشار الفساد في الجهاز الإداري، وما لا يعرفه البعض أن هناك عمالة مؤقتة تتقاضي رواتب أقل من معاش الضمان الاجتماعي لا تتجاوز ال 40 جنيها في قطاع الأشجار بالزراعة كان يتم جلبهم في فترات ما قبل الانتخابات، وبالتالي ليس علي رئيس الوزراء أن يندهش من مبلغ المائة جنيه التي تحدث عنها موظفو مراكز معلومات التنمية المحلية الذين اعتصموا أمام البرلمان، وليتعجب أكثر وأكثر لو علم بهؤلاء المظاليم! وهذا التباين جعل العديد من الجهات مثل موظفي الضرائب العقارية يطالبون بهيئة مستقلة لرفع أجورهم، وموظفي المحليات الذين بلغ عددهم 23 ألف عامل ويعملون في مراكز معلومات التنمية المحلية في المحافظات منذ 9 سنوات يعتصمون للمطالبة بتعيينهم وزيادة رواتبهم لأنهم لا يقدرون علي العيش بهذه الطريقة. «روزاليوسف» حصلت علي إحصائية حديثة تكشف بالأرقام الدقيقة إحصائيات العمالة المؤقتة التي يتجادلون عليها داخل كل وزارة ومحافظة علي مستوي الجهاز الإداري والذين بلغ عددهم أكثر من 600 ألف موظف منهم 195 علي الباب الأول للأجور ويسمح لهم القانون بالتعيين والباقي علي الباب السادس للأجور «مشروعات» ولا يحق لهم التعيين. الاحصائية أثبتت أن «الزراعة والري» أكثر الوزارات التي تعاني من العمالة المؤقتة وبها 4705 موظفين تليها وزارة الخارجية بها 1392 موظفا ثم وزارة الداخلية 1330 موظفا ثم وزارة الأوقاف 1036 موظفا والبيئة 963 والصحة 1072 موظفا ثم التعليم العالي 621 موظفا والكهرباء 459 موظفاً ثم تأتي الثقافة 444 . وحسب تصنيف المحافظات تتصدر أسيوط المرتبة الأولي من حيث عدد العاملين المؤقتين ويصلون إلي 4582 موظفاً تليها محافظة شمال سيناء 1347 موظفاً ثم سوهاج 2504 ثم دمياط 1250 موظفاً وتأتي في المرتبة الأخيرة البحر الأحمر وبها 25 موظفاً. د. أشرف عبدالوهاب - مساعد وزير التنمية الإدارية يعلق علي هذه الظاهرة قائلاً: الوزارة حددت الضوابط الخاصة لتعيين العمالة المؤقتة وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2000، وأوضح أن الموظفين الذين لهم حق التعيين 195 ألفا المتعاقدون علي بند 3/2 باب أول أجور ويكون مضي علي تعاقده ثلاث سنوات متصلة علي الأقل. عبدالوهاب أشار إلي أن باقي العاملين المؤقتين الذين يصل عددهم إلي أكثر من 400 ألف ومن بينهم موظفي مراكز المعلومات وموظفي مراكز الخدمات الجماهيرية والذين يصلون إلي 1500 موظف والعاملين بالمراكز البحثية بوزارة الزراعة وقطاع التشجير والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات والمستشفيات.. لا يحق لهم التعيين، لأن تعاقدهم علي مشروع خارج الموازنة العامة للدولة في الباب السادس! من ناحيته حكي لنا «أحمد عبدالحكيم» - موظف بالزراعة - معاناته قائلاً يعمل منذ أكثر من 11 عاماً ويتقاضي 220 جنيهاً، ويقول هذا المبلغ الضئيل أدفع منه 120 جنيها إيجاراً للشقة وتتبقي 100 جنيه لا أستطيع أن أعيش بها أكثر من 3 أيام خاصة أن لدي طفلين أحدهما بمراحل التعليم، واضطر للعمل في محل لأوفر لأسرتي أقل ما يمكن من مفردات الحياة الكريمة وقال أحمد: إنهم طلبوا من وزيري الزراعة السابق والحالي التثبيت، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل. في حين يقول أحمد محمد أبو الحسن - موظف بالتنمية المحلية - إنه يعمل منذ 7 سنوات بأحد المراكز لجمع المعلومات ويتقاضي 127 جنيهاً، ولا يستطيع أن يعيش بها لمدة أسبوع ولم يتزوج حتي الآن أملاً في التثبيت في الحكومة! «أبو الحسن» - قال: إنه لا يحق لهم أن نجلس في أي حجرة بالحي وبعد الانتهاء من جمع المعلومات نقوم بتركها علي سطح المبني الخاص بالحي. ويصف وضع العاملين بالمحليات بالمتردي وغير الآدمي، فضلاً عن رواتبنا الهزيلة مع أننا نعمل بجانب زملائنا المعينين ولا توجد مساواة في الحقوق خاصة أن أعمالنا تفوق أعمالهم بكثير!!
