رفضت وزارة المالية زيادة ميزانية وزارة التعليم 9 مليارات جنيه عن العام الماضي لتصل إلي 40 ملياراً و265 مليون جنيه، وأصرت علي زيادة الميزانية التي بلغت 36 مليار جنيه العام الماضي، بواقع 5 مليارات و294 مليوناً و800 ألف جنيه فقط وهو ما دفع وزارة التعليم إلي الاحتكام لمجلس الشعب خاصة أن بند الأجور تم تخفيضه 2 مليار جنيه. فيما يختص بتقسيم الميزانية جاءت الأبنية التعليمية بحسب التقرير الذي تم رفعه لمجلس الشعب، الأكثر تضرراً حيث تم تخفيض ميزانيتها من 3 مليارات و577 مليون جنيه، إلي مليار و364 مليون جنيه وهو ما يضع الوزارة في موقف محرج للغاية، نظراً لاحتمال تأثر عدد من المدارس التي يتم بناؤها سنوياً طبقاً للبرنامج الرئاسي. تقلصت أيضا ميزانية الديوان العام، من 4 مليارات و725 مليون جنيه إلي 3 مليارات و342 مليون جنيه، كما تم تخفيض ميزانية الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار التي طلبتها الوزارة من 495 مليوناً و800 ألف جنيه، إلي 156 مليوناً و340 ألف جنيه، كما تم تقليص مقترح موازنة أكاديمية المعلم بقيمة 18 مليون جنيه، و6 ملايين من المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، و5 ملايين من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، و4 ملايين من صندوق حصيلة الخدمات الإضافية. وفيما يخص الاتفاق بين مقترحات التربية والتعليم والمالية فجاءت في بنود أجور المديريات وشراء السلع والخدمات وبعض بنود الدعم والمنح وصندوق دعم المشروعات التعليمية وشراء أصول للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
