عمرت الكلمة التي ألقاها الرئيس مبارك في احتفال مصر بعيد تحرير سيناء ال28 بمجموعة هائلة من الرسائل والمعاني التي من الضروري رصدها.. سواء كانت تلك التي تخص الواقع الإقليمي أو تتعلق بالواقع المحلي.. بحيث إنه لا يمكن أن توجز مضمون الكلمة المكثفة في عبارة أو عنوان شامل.. إذ تضمنت كل فقرة فيها ما يستوجب التحليل. لفت النظر بالتأكيد أن عددًا من المقاربات الإخبارية للكلمة - خصوصًا في تقرير وكالة رويترز، وتقرير موقع الجزيرة القطري- تعاملت مع الكلمة باعتبارها (تحذيرا) للمعارضين.. مرة من المواجهة مع (حكومته)- وفقا لافتئات وكالة رويترز علي مضمون الكلمة - ومرة ثانية تحذيرًا من (الصراع علي السلطة) كما ذكر ذلك (إعلام الدوحة).. في حين أن موقع (صوت أمريكا) انتبه إلي تعهد الرئيس بانتخابات نزيهة ونظيفة.. بينما تعاملت جريدة «الحياة» الدولية مع المضمون بحيادية شديدة وقالت: (رحب بالحراك المجتمعي: لا ينبغي أن يتحول إلي مواجهة وتناحر).. وأعفت نفسها من وصف القول من جانبها. ولا شك أن الكلمة الأولي للرئيس في هذه المناسبة المهمة كان لابد أن تلفت انتباه مختلف وسائل الإعلام.. إذ تتخطي في أهميتها كونها بيانًا (مناسباتيا) تقليديا واحتفاليا.. إلي أنها البيان الأول الذي يلقيه الرئيس بعد تعافيه.. وفي أعقاب بضعة أسابيع من الأحداث الساخنة في مصر.. أو للدقة في وسط القاهرة.. حيث (وحين) وجدت فئة من المعارضة أنه يمكنها أن تمارس الاستعراض الإعلامي.. وأن تصور للمجتمع أن أجندتها - التي لا تحظي باهتمام جماهيري - تنال تحفيزًا دوليا أو تثير انتباه الرأي العام. وبعيدا عمن يفتش بين السطور، أو يريد أن يزعم لنفسه مكانة من يستأهل التحذير، فإن قراءتي للكلمة تري أنها تنطوي علي (النصيحة) لا التحذير.. (التوجيه) لا التهديد.. وبقدر ما عبرت الكلمات الحاسمة عن قوة الدولة ورأسها.. فإنها حوت مضمونا أساسيا يقوم علي التركيز علي أهمية القانون والدستور.. باعتبارهما حصن الاستقرار.. وقلعة الاحتماء من الانفلات والفوضي. لقد تركز المحتوي الأساسي للكلمة علي مجريات الحراك السياسي والإصلاح والتفاعلات الدائرة في إطارهما.. ومن الواضح أن الرسالة الرئيسية تقوم علي النقاط الآتية: - الذي أطلق عملية الإصلاح هو الرئيس نفسه. - الهدف: (مجتمع متطور لدولة مدنية حديثة). - مواصفات هذه الدولة: تعلي قيم المواطنة - تنأي بالدين عن السياسة - تملك المقومات الذاتية للمضي إلي الأمام - تعزز مشاركة وتفاعل المواطنين اقتصاديا وسياسيا - تراعي الأبعاد الاجتماعية للإصلاح. - انحيازات الدولة: للفلاحين والعمال والبسطاء.. وليس لفئة أو نخبة. - موقف الرئيس: الترحيب بالتفاعل والحراك المجتمعي المعبر عن حرية غير مسبوقة.. أتي بمبادرة منه. - شرط الترحيب: الالتزام بأحكام الدستور والقانون وتوخي سلامة القصد ومصالح الوطن. والنقطة الأخيرة هي بيت القصيد، سواء من ناحية قانونية الحراك.. ودستورية التفاعل.. أو من حيث النية.. التي يكشفها الرأي العام المفاضل بين التوجهات.. ويعرف الصالح والطالح.. ويحكمها القانون الذي لا يحكم علي النوايا وإنما يسيطر علي التصرفات.. والتصرفات تعبر عن النوايا. لقد وصل الحراك إلي مرحلة تلوح فيها آفاق الفوضي، وتشير إليها رغبات الانفلات ومساعي التهور لدي البعض.. ومن ثم تتكثف نصيحة الرئيس في أنه (لا مهاترات) ولا (مزايدات)، ولا (خطوات غير محسوبة العواقب).. وبالتالي فإنه يحدد مواصفات التنافس علي أنها: - لا تؤدي إلي مواجهة أو تناحر أو صراع. - لا تتجه إلي منزلقات تضع مستقبل الوطن في مهب الريح. - تعي ظروف المجتمع ولا تقود إلي انتكاسات تعود بنا إلي الوراء. ولعل المضمون الواجب التركيز عليه، رغم أنه ليس جديدا علي منهج الرئيس، وليس خبرًا بالتأكيد، هو أن الرئيس عاد لكي يؤكد أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين سوف تتمتعان بالنزاهة.. والمعني هو أن (التنافس) يجب أن يكون مقصده الجهد الانتخابي.. حيث يحتكم الجميع إلي الصندوق.. الذي يدير عمليته القانون وشروط الدستور.. ولا يفوت الرئيس أن يقول أنه يرحب بكل (جهد وطني صادق يطرح الرؤي والحلول لمشكلات مجتمعنا).. هذه دعوة للجميع لأن يشارك.. وليست تهديدًا.. ولكنها دعوة تستوجب فيمن يتلقاها الإخلاص للبلد.. وحسن النية.. وليس المقامرة بالمستقبل والوطن. وإذا كانت الرسالة الأساسية قد انصبت علي الأبعاد السياسية للحراك، فإن الرئيس، انطلاقا من مسئولياته، وبخبرته، ولأنه يقود تطويرًا لا ينحاز لنخبة أو فئة، وإنما لكل الشعب.. فإنه لا يفوته أن يتوقف أمام الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للإصلاح.. باعتبارها الواقع الذي يقود إلي حلول حقيقية للمشكلات.. والمتعلقة بالأساس بالمصالح الرئيسية للمواطنين.. كل الناس.. وليس مجموعة بسيطة منهم.. إن مقدرات شعب من 80 مليون نسمة، لا يمكن أن تغامر بها مهاترات بضع مئات من الأشخاص يعتقدون - بدون شرعية أو قانونية - أنهم الأوصياء علي الأمة.. أوصياء الصخب والضجيج. ومن ثم فإن الرئيس في ختام كلمته، عاد إلي المعني المهم فيها.. وهو (الالتزام بالقانون)، مشيرا إلي «إننا ماضون علي الطريق بمؤسسات راسخة هي ضمان الاستقرار».. إنها المؤسسات التي يتجاهل وجودها المزايدون.. ويعتقدون أنها غير قائمة.. وأنه يمكن هدرها بالمهاترات.. أو تجاهل سيطرتها علي تطبيق القانون.. المؤسسات بمعناها الشامل: دستوريا وقانونيا وسياسيا وأمنيا.
