استكملت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أمس سماع أقوال الشهود في قضية التنظيم المعروف إعلاميًا بخلية الزيتون والمتهم فيها خمسة وعشرون متهمًا. شهدت المحكمة جلسة ساخنة تعالت فيها هتافات أهالي المتهمين في مشادات كلامية مع الأمن واستمعت المحكمة إلي أقوال النقيب آسر السيد عبدالمجيد الذي ألقي القبض علي المتهمين محمد صلاح وسامح محمد محمد طه. سألت المحكمة الشاهد عن توقيت صدور قرار الاعتقال وإذا ما كان شفويا أم كتابة، والإجراءات التي اتخذها ضد المتهمين وقت القبض عليهما فقال إن قرار الاعتقال صدر شفويًا بتاريخ يوليو الماضي ليلاً، وأنه قد دار حوار بينه وبين المتهمين أثناء ضبطهما وأحدهما اعترف وتم تحريز المضبوطات كما اعترفا علي باقي المتهمين. ثم ناقش الدفاع الشاهد وسأله عن مضمون القرار الشفوي وعن المكان الذي انتقل منه لاعتقال المتهمين. وأشار الدفاع إلي أن المتهمين ينفيان قيام الشاهد بتنفيذ قرار اعتقالهما ثم أدلي الشاهد «عبدالعاطي غريب عبدالعاطي» بأقواله في القضية وسألته المحكمة عن صلته بالمتهم فرج رضوان حماد فأجاب: أنا زوج أخته. وعن معلوماته في القضية أجاب أنا كنت جالساً مع بناتي تتناول وجبة الغداء ثم جاءت أجهزة الأمن وصادرت جهاز كمبيوتر، وعندما سأل أفراد القوة عن الموضوع أخبروه بأنهم «مباحث». شهدت الجلسة حضورًا إعلاميًا مكثفًا وامتلأت القاعة بأهالي المتهمين وأفراد الأمن، وقررت المحكمة برئاسة المستشارين صفوت الحسيني وعضوية المستشارين عبدالعليم خيري ونجاتي أبوالخير، وبأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور، التأجيل لجلسة 15 مايو المقبل لسماع باقي الشهود.