رغم صدور القانون رقم 148 لسنة 2001 والخاص بالتمويل العقاري وإنشاء هيئة التمويل العقاري عام 2003 إلا أنه مؤخرا تم صدور قرار بانضمام هيئة التمويل العقاري لهيئة الرقابة المالية وتم ذلك يوليو 2009، لتشرف بذلك هيئة الرقابة المالية علي ثلاثة قطاعات وهي «التمويل العقاري» و«سوق المال» والرقابة علي التأمينات. وانقسم الخبراء العقاريون حول هذا القرار ونتائجه علي سوق التمويل العقاري في مصر. ففي البداية يوضح دكتور أحمد أنيس - مدير مركز التقييم العقاري التابع لجامعة القاهرة أن انضمام هيئة التمويل العقاري لهيئة الرقابة المالية مؤخرا وجعلها جزءا من نطاق اهتمام هيئة الرقابة المالية بعدما كانت كيانا مستقلا عنها تتولي إدارة وتنظيم قطاع التمويل العقاري منذ بداية نشأته.. وللأسف فإن قرار الضم جاء خارج نطاق مصلحة التمويل العقاري في مصر فهذا القطاع حديث النشأة والتطبيق داخل مصر، ويضيف: كان الهدف من الضم هو توحيد الأنشطة المتعلقة ببعضها البعض وتوفير النفقات، ولكن جاء هذا سلبيا علي مجال التمويل العقاري فقد ادي لتقليل الاهتمام بمشاكل التمويل العقاري،. لائحة المقيمين العقاريين يعاب علي لائحة الأجور الخاصة بالمقيمين العقاريين أن اتعاب المقيم لا تتعدي ألف جنيه كذلك الوسيط والوكيل العقاري، هذا بالإضافة إلي أن مجلس إدارة هيئة التمويل العقاري والمكون من قرابة 10 أعضاء جميعهم غير متخصصين في قضايا التمويل العقاري باستثناء فرد واحد أو اثنين، وهو الأمر الذي أدي لعدم حل ا لعديد من المشاكل ومنها أيضا قضايا الوسطاء العقاريين فلا يوجد من يهتم وهم غير مدرجين ضمن قانون التمويل العقاري علي عكس وكيل وسيط التمويل العقاري وقد طالبت بتعديل القانون لضمهم ولكن لم اتلق الرد، كذلك مهنة وسيط التمويل العقاري فهي مهنة تواجه خطرا شديدا من قبل شركات التمويل العقاري التي تسعي للاستعانة بموظفيها للقيام بمهام وسيط التمويل العقاري رغبة منها في توفير النفقات ومن ثم لا تعطي لهم فرصة لتأدية عملهم ولا تسمح بتخصيص أماكن وفروع للشركة لفتح مجال العمل أمامهم. ويضيف كذلك مشاكل اعتماد مراكز تدريب واعتماد المقيمين والوكلاء العقاريين والتي لم تحسم، فهناك مراكز تدعي كونها معتمدة من قبل الهيئة وينضم إليها الآلاف ولهذا علي الهيئة إحكام الرقابة، كذلك الرقابة علي أداء الوكلاء والمقيمين فهناك العديد من التجاوزات المزعجة. وفي المقابل يؤكد دكتور سيد الحبشي خبير عقاري رئيس جمعية الخبراء العقاريين.. أنه من الظلم لن يتم الدمح، خاصة أن القانون بحاجة لمزيد من التعديلات والدراسة فهناك مشاكل عديدة وناجمة عن ممارسات المقيمين العقاريين والتفاوت في طريقة التقييم ما بين المقيدين بالهيئة وقدماء العاملين بالمهنة وللأسف فلائحة أتعاب المقيمين تنم عن عدم تقدير للمهنة، فكيف تكون أتعاب المقيمين ألف جنيه في حين أن العوامل المؤثرة في تطبيق التقييم العقاري تتطلب نفقات عديدة تفوق هذا المبلغ بمراحل. وعلي سبيل المثال عند تقييم «أراض» من المفترض الحصول علي دراسة بطبيعة التربة والمستندات الملكية لها، يطلب في بعض الأحيان أطلت مبلغ 50 ألف جنيه مقابل تقييم قطعة من الأرض في حين لا ينقدي أتعاب المقيم العقاري المقيد بهيئة التمويل العقاري والبنك المركزي الألف جنيه. ويقع المستثمر فريسة لجهل مقيم البنك المركزي. مشاكل تهدد الثروة العقارية ويكمل، من المشاكل التي تهدد الثروة العقارية ولم تلتفت إليها الإدارة الحالية هي العقارات التي تم بناؤها بعد عام 1991 أي بعد قرارات تخفيض القيمة العقارية ويتعدي عددها 3 ملايين عقار علي مستوي المحافظات التي لا ينطبق عليها تطبيق المعايير الدولية للتقييم العقاري، فيكفي أن عائد تلك المباني لا يتعدي 8 جنيهات شهرياً. بالتالي لن يصلح لتقييمها سوي الطريقة المصرية.. العملية حتي لا يتم إهدار قيمتها. ويضيف: من المهازل التي يتضمنها القانون حالياً أن المقيم العقاري فقط هو الذي يسمح تقييده داخل البنك المركزي وغير مسموح لوسيط التمويل العقاري والوكيل العقاري بذلك وتم قيدهم بهيئة التمويل العقاري، فهذه ثغرة بالقانون الحالي لابد من تفاديها كذلك لابد من دراسة تضرر العديد من أفراد المجتمع من نظام التمويل العقاري فلا يمكن أن يحصل الشاب علي شقة ثمنها 60 ألف جنيه ويسددها للشركة بمقابل نصف مليون جنيه، فهذا لا يلائم طبيعة المجتمع المصري. ويؤكد يحيي ألفي - خبير عقاري - أن المقيدين بالهيئة حاليا حوالي 140 مقيما عقاريا و400 وسيط تمويل عقاري و120 وكيلا عقاريا وهم ممن حصلوا علي دبلومة «التقييم العقاري» بجامعة القاهرة، والقانون حتي الآن لا يعتبر كمقيمين عقاريين ورغم خبرتنا من قبل حقوقنا صدوره وعليهم مواجهة المستوي المهني للعاملين، فنحن نعمل كمقيمين بالمحاكم والعقارات والشركات من قبل صدور القانون. والمقيدون بالهيئة يرتكبون أخطاء فادحة أثناء تقييمهم للأصول العقارية.
