بعد 20 يومًا من أزمة شباب مراكز المعلومات بدأت وزارة التنمية المحلية جمع معلومات عنهم تليفونيًا رغم كونهم من الإدارات التابعة لجهاز القرية بالوزارة. أكد المعتصمون أنهم فوجئوا منذ أيام بقيام مسئولي الوزارة بالمحافظات بإجراء حصر دقيق عنهم. وأشاروا إلي أن اللجنة المشكلة لبحث أزمتهم من مجلس الشعب لم تجتمع حتي الآن ولم يرد أحد علي مطالبهم، ولهذا قرروا بدء اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب لحين الاستجابة لمطالبهم. ندد المتظاهرون بتصريحات د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أعلن فيها استحالة تعيينهم لعدم وجود درجات خالية كما أنهم ليسوا موظفين ولا يتبعون الدولة. وردد المعتصمون هتافات جماعية منها «يا مبارك عهدك نور.. التثبيت قبل الدستور و«شعار ياحكومة يا ذكية احنا جينا بالشرعية احنا مراكز معلوماتية» و«يا نحاس يانحاس عاوزين نعيش زي الناس» و«كل يوم رايحين جايين والحكومة مطنشين.. مش مشيين إلا لما يجي المسئولين». وطالبوا أعضاء مجلس الشعب بالوفاء بوعودهم وبخاصة د.عبدالأحد جمال الدين الذي هتف له شباب مراكز المعلومات. وأوضحوا أن المسئول الوحيد الذي استجاب هو محافظ المنيا الذي قرر صرف 50 جنيها زيادة علي رواتب مراكز المعلومات بالمحافظة من مشروع تحسين الخبز، ونبه المعتصمون إلي أن اللواء عبدالسلام المحجوب لم يدعهم حتي الآن لحل مشاكلهم. وعلق المحجوب علي ذلك: بأن المفاوضات لا تزال مستمرة مع التنمية الإدارية والمالية لإيجاد حل مناسب لهم ولا يمكن تجاهل مطالبهم. إلي ذلك أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أنها مستعدة للتفاوض مع المعاقين المعتصمين تحت أي ظروف. جاء ذلك بعد لقاء مستشار الوزارة بهم منذ يومين ومحاولته إقناعهم بفض الاعتصام وعرضه لمسودة القانون الذي يعد حالياً، بينما طالب المعتصمون بلقاء الوزيرة خطاب كشرط لفض الاعتصام. وأشارت خطاب إلي أن المعاقين فئة مظلومة وحقوقهم مهدرة بين جهات عدة، ولابد أن يحصلوا عليها كحق وليست هبة أو منة من الحكومة، بجانب معاناتهم من نظرة المجتمع السلبية لهم بل والدونية في كثير من الأحيان. وأشارت إلي أن القصور في تجهيز مدارسهم وتدريب المدرسين، وعدم تطبيق كود البناء في المنشآت العامة. كما أشارت إلي القصور في الوعي بالمشكلة فلايزال المجتمع يتهرب من إتمام فحص ما قبل الزواج علي الرغم من أهميته في التنبؤ بالكثير من الاعاقات واستمرار مسلسل زواج الأقارب. وأكدت أن القانون الذي يعد حالياً سيحل كل المشاكل التي تواجههم بدءا من التوظيف والسكن والرعاية الصحية، ومن المقرر عرضه علي مجلسي الشعب والشوري قريباً غير متوقعة أي جدل أو خلاف عليه لأن هناك اتفاقاً عاماً علي الوفاء بمطالبهم. كما كشفت خطاب أن أكبر مشكلة تواجه المعاقين هي عدم تأهيلهم بشكل كاف للحصول علي فرصة عمل، لأن فرصة العمل تتوقف علي الكفاءة وليست الاعاقة. فيما تراجع عمال شركة طنطا للكتان والزيوت عن تنظيم اعتصامهم أمام مجلس الوزراء أمس انتظاراً للمفاوضات التي تجريها عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال مع المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي ومجلس إدارة الشركة. شهد شارع قصر العيني أمس أيضا تظاهر عمال تحسين الأراضي، وانضم إليهم عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية والذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ فترة طويلة.