في اجتماع وزاري مطول ترأسه الرئيس حسني مبارك بشرم الشيخ صباح أمس بعد تعافيه انحاز الرئيس كعادته للفقراء وأصدر توجيهات للحكومة برفع نسبة العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها للعاملين في الجهاز الإداري للدولة يوليو المقبل إلي 10% بدلاً من 7% النسبة المقترحة في الموازنة العامة. وصرح د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة الموازنة العامة بأن الرئيس مبارك أكد ضرورة اهتمام الموازنة بمراعاة محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم. وشدد نظيف في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع علي متابعة الرئيس المستمرة لكل ما يستجد من تنفيذ برامج الحكومة علي أرض الواقع. ولفت رئيس الوزراء إلي أن الاجتماع الوزاري ركز علي اطلاع الرئيس علي وضع الاقتصاد المصري حيث اطمأن الرئيس علي تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثالث من العام المالي 2009 - 2010 وأن أداء الاقتصاد المصري خلال الشهور الثلاثة الماضية كان متميزًا. وأوضح نظيف أن المؤشرات تؤكد أن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي ستتعدي نسبة 5% وهو ما تؤكده زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 22%. وردًا علي سؤال عما إذا كانت هناك اجتماعات مقررة بين الحكومة والحزب بشأن الحد الأدني للأجور قال نظيف: إن هناك لبسا في هذا الشأن لأن هناك بالفعل حدا أدني للأجور منذ عام 2008 ويبلغ 300 جنيه وتم وضعه من خلال المجلس القومي للأجور. وأفادت معلومات حصلت عليها «روزاليوسف» بأن التقديرات المبدئية للتكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة لصرف العلاوة لنحو 6 ملايين موظف تبلغ 2.2 مليار جنيه. وقالت مصادر بوزارة المالية إن العلاوة الاجتماعية ستصرف لأصحاب المعاشات بدون حد أقصي مشيرة إلي أن التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة حوالي 3 مليارات جنيه. تفاصيل ص2