حالة من الجدل والخلاف نشبت بين أعضاء المكتب السياسي الأخير حول الموقف من جماعة الإخوان المحظورة والحوار الذي اجروه معهم.. وبدا أن هناك حالة من الرفض التام لأي تحركات مشتركة بين الحزب والجماعة المحظورة ليس فقط انطلاقا من كتابات الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب ضدهم وفضحهم، وإنما أيضا لأن جميع وثائق المؤتمر العام للحزب منذ سنوات وغير مؤتمراته الماضية تعتبر الجماعة خصمًا لها باعتبارها جماعة تتاجر باسم الدين. ووصل الأمر ببعض اعضاء الأمانة المركزية للقول بأن الحوار الذي عقده الحزب مع الجماعة سبقه عقد صفقة بينهم وبين الحكومة للحصول علي مقاعد بالبرلمان. وخلال اجتماع المكتب السياسي تم عرض الخلافات والاتفاقات التي تمت في هذا الاجتماع، حيث تبين أن هناك خلافات فكرية قائمة وطاحنة منها موقف الجماعة من الدولة المدنية والاقباط والمرأة والحريات الفكرية وقضايا الحسبة التي ترفع ضد المبدعين وهناك تأييد من الإخوان لها. ورغم ذلك أكد اعضاء بالمكتب السياسي أن هذا لا يمنع من وجود اتفاقات مشتركة حول بعض القضايا مثل الطوارئ ورفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وقدر المكتب السياسي التشاور والحوار مع أعضاء ائتلاف المعارضة الذي يضم بجانب حزب التجمع احزاب الوفد والناصري والجبهة في امكانية العمل المشترك مع جماعة الإخوان حيث إن التجمع لا يري أن ينفرد باتخاذ موقف في هذا الشأن بل يتحرك من خلال تحالف قائم مع أحزاب المعارضة، ولكن بما لا يتعارض مع ثوابت الحزب وقرارات مؤتمراته العامة حول الموقف من جماعة الإخوان. وبذلك يكون التجمع قد حسم موقفه من الحوار مع جماعة الإخوان بعد حالة الجدل التي أثارها البعض حول موافقة الحزب لإجراء تنسيق مشترك وهذا ما لم يحدث ونفاه الدكتور رفعت السعيد أكثر من مرة. واتصالاً بهذا وإنهاء لحالة الخلاف حول جماعة الإخوان قرر المكتب السياسي للحزب رفض طلب نائب رئيس الحزب انيس البياع بتجميد عضويته من الحزب، كما رفض أيضا استقالة عبد الرحيم علي وكلف المكتب السياسسي عددًا من أعضاء الحزب بالتحاور معهم بخصوص استقالته وكذلك النقاش مع أنيس البياع ودعوته لحضور مصالحة مع رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب. وبشأن اقتراح بعض أعضاء الحزب دعوة الدكتور محمد البرادعي لحفل الاستقبال الذي يقيمه الحزب السبت المقبل احتفالاً بمرور 34 عاما علي تأسيس الحزب فقد تمت احالة الموضوع للجنة الاحتفال ولجنة توجيه الدعوات والتشاور مع الدكتور رفعت السعيد والأمين العام سيد عبد العال في مدي مواءمة حضور البرادعي من زاوية بدء الحوار أولاً أم حضور الاحتفال. كما ناقش المكتب السياسي خطورة اصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية وعمل خطة للتحرك لرفض هذا القانون الذي يعتدي علي كل ايجابيات القانون الحالي فيما يخص الأجيال الحالية وكذلك في المستقبل وتفعيل التحرك مع جميع القوي السياسية لتفعيل قرار حكم مجلس الدولة بتحديد حد أدني للأجور في إطار حركة جماهيرية واسعة.
