بدأت وزارة الداخلية السعودية التحقيقات مع أكثر من 20 موزعا للحديد وعدد آخر من أصحاب مصانع الحديد بعد ثبوت تورطهم في تخزين كميات من الحديد والإحجام عن بيعها بغرض التلاعب في أسعار الحديد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة بحقهم ضمن السعي لتطويق الأزمة التي تمر بها السوق حاليا. وأكدت وزارة التجارة والصناعة بالمملكة أن مراقبيها يتابعون من خلال الجولات الميدانية المكثفة أسعار الحديد، التي سبق أن حددتها الوزارة عل موقعها الإلكتروني، ومدي توافر أنواع الحديد، وعدم استغلال التجار للمستهلكين، وأشارت الوزارة في بيان لها إلي أنها سلمت وزارة الداخلية السعودية ملفات المتلاعبين في أسعار الحديد، والممتنعين عن البيع ومن كنزوا الحديد في المستودعات، مؤكدة تورط شركات توزيع كبري اتخذت إجراءات قلصت حجم المعروض من الحديد قبل نشوء الأزمة بشهرين. فيما أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد السليمان عن وجود فائض يصل إلي 900 ألف طن في سوق حديد التسليح المحلية، مبينا أن الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية تصل إلي 7.3 مليون طن سنويا، مقدر حجم الاستهلاك الحالي بنحو 6.4 مليون طن. وأشار السليمان إلي أن الوزارة تتابع من خلال مفتشيها الموزعين في المناطق للتأكد من التزامهم بالأسعار المعلنة علي موقع الوزارة الإلكتروني، مؤكدا في الوقت ذاته ضبط حالات تجاوز في هذا الخصوص، لافتا إلي أنه يجري التعامل مع تلك التجاوزات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين. وتتوقع مصادر سعودية تصاعد وتيرة الأزمة بعد رفع منتجي حديد التسليح في تركيا أسعار شحنات شهر أبريل علي المستوردين في المملكة بواقع 20 دولارًا «75 ريال» للطن الواحد يتراوح السعر الجديد ما بين 690 و710 دولارات للطن، وبرر الأتراك تلك الزيادة إلي السوق السعودية بأنهم يبيعون بنفس الأسعار في مصر والإمارات.
