أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس دراسة تحليلية جديدة عن العنف الطائفي في الفترة من يناير 2008 حتي يناير 2010 حيث أكدت ارتفاع نسبة أحداث العنف الطائفي في الصعيد معتبرًا أن محافظات شمال وجنوب الصعيد الأكثر خطرًا بسبب اتساع الرقعة الجغرافية للحادث الواحد وطول الفترة الزمنية له ومقدار الخسائر الناجمة عنه كأحداث محافظة قنا. ولفتت الدراسة إلي تنوع أنماط حوادث العنف ما بين حوادث الانتقام الجماعي وأخري مرتبطة بممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية مشيرة إلي أن هناك أنماطًا أخري أقل بروزًا تتمثل في حوادث استهداف الكنائس وكذلك القتل العمد علي أساس الهوية الدينية. وأشادت الدراسة بخطاب الرئيس مبارك بمناسبة المولد النبوي الشريف في 28 فبراير الماضي وبمناسبة عيد العلم في يناير الماضي، حيث لفتت إلي أن الخطابين يشيران إلي إدراك مخاطر الاحتقان الطائفي. وحددت الدراسة ثلاثة مستويات لمعالجة الملف الطائفي تبدأ بدعم حرية المعتقد ومعالجة ملف الحريات، والاهتمام بالتشريعات القانونية المنظمة لذلك، وطالبت الدراسة بالتحقيق في جميع الأحداث الطائفية ووضع استراتيجية لإصلاح العملية التعليمية وتكريس مبدأ التعايش عبر وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية.