أصدرت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» دراسة تحليلية لحوادث العنف الطائفى التى وقعت بين يناير 2008 ويناير 2010، وتناولت الدراسة التى أعدها حسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة، وعادل رمضان، المسؤول القانونى، 53 حادث عنف طائفى وقعت خلال العامين الماضيين فى 17 محافظة، منها 33 حادثاً فى محافظات الصعيد، و20 حادثاً فى محافظات الوجه البحرى والدلتا. قال حسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة: «أطلقنا هذا التقرير فى مؤتمر صحفى للجميع، وقدمنا نسخة منه لمجلس الشعب باعتباره الجهة التى من المفترض أن تمثل جميع أطياف المجتمع المصرى، وعليهم فى المجلس أن يبدأوا على الفور فى عقد جلسات استماع عاجلة بحضور الضحايا ومحققين مستقلين من المجتمع المدنى، وقدمنا هذه الدراسة كى لا تكون هناك حجة لأحد لأن يقول لم أكن أعرف الوضع الخطير الذى وصلنا إليه. وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر برلمانية مطلعة أن أكثر من جهة حكومية تعد تقارير مشابهة لتقرير المبادرة لعرضها على المجلس لإحداث «نقلة نوعية فى الملف الطائفى» حسب المصادر. ورصدت الدراسة أوجه العجز الأولية فى تعامل أجهزة الدولة مع ملف العنف الطائفى، وتمثل الإخفاق الأول فى إنكار المسؤولين وجود مشكلة طائفية أصلاً، بينما ذهب بعض المسؤولين الذين اعترفوا بوجود توتر طائفى فى مصر إلى التخفيف والاستهانة بهذه الظاهرة، بينما احتكرت أجهزة الأمن، خاصة جهاز مباحث أمن الدولة، التعامل مع الملف فيما اعتبرته المبادرة إخفاقاً ثالثاً يمثل قصر نظر أجهزة الدولة، أما الإخفاق الرابع فكان التخلى عن المسؤولية، فبعض المسؤولين يعتقدون أن الملف الطائفى مشكلة بعض أجهزة الدولة دون غيرها، وهو أمر رأته المبادرة يستوجب المساءلة حول تخلى بعض الأجهزة عن القيام بمسؤولياتها. وجاءت محافظة المنيا على رأس قائمة المحافظات المحتقنة طائفياً، ورصد التقرير وقوع حادث طائفى بالمحافظة كل 35 يوماً تقريباً خلال العامين محل الدراسة، ففى المنيا اندلعت حوادث عنف طائفية فى 17 قرية تتبع 7 مراكز من أصل 9 تكون المحافظة بالكامل، كما انتقلت أحداث العنف فى محافظتى أسيوط وقنا على الترتيب من مكان الاعتداء الأصلى إلى قرى ومراكز مجاورة وهو ما اعتبرته المبادرة يمثل خطراً حقيقياً يمكنه أن يعصف بالمجتمع ككل. وفيما حصدت محافظة المنيا 42٪ من أحداث العنف الطائفى فى 2008 تراجعت النسبة إلى 39٪ من الحوادث فى 2009، رغم استمرار المنيا فى صدارة المحافظات المحتقنة، وبالمثل جاءت القاهرة فى المركز الثانى فى 2008 ب13٪ من الحوادث من بينها استهداف كنيسة الزيتون بعبوات ناسفة محلية الصنع، وفى 2009 برزت محافظة بنى سويف كمكان جديد للاحتقان الطائفى لتحصد 11٪ من الحوادث، بينما جاءت محافظة الشرقية بحادث طائفى واحد خلال عامين لتكون أقل محافظات الوجه البحرى «احتقاناً»، فيما لم تسجل الدراسة أى حوادث فى مدن القناة ودمياط. ورصد التحليل وقوع 16 حادث عنف طائفى على خلفية مشاجرات تطورت إلى اعتداءات طائفية، و14 حادث انتقام جماعى، و10 حوادث عنف بهدف منع المسيحيين من إقامة صلوات وشعائر دينية، فضلاً عن 7 حوادث تم فيها استهداف الكنائس، و3 حوادث قتل عمد بسبب الديانة، فضلاً عن الحوادث التى وقعت لأسباب أخرى. وحول أنماط العنف الطائفى رصد الباحثون انتشار ظاهرة «الانتقام الجماعى»، حيث تبدأ تلك الحوادث غالباً بشائعات حول علاقات بين شباب وفتيات من الطائفتين وتتطور إلى أحداث عنف. وأكد التقرير أن استمرار تعسف الدولة فى عدم السماح بإنشاء كنائس أو ترميم القديم منها إلا بصعوبة شديدة يعتبر سبباً رئيسياً لتنامى الاعتداءات الطائفية، كما رصدت المبادرة المصرية فى تحليلها تورط بعض ضباط الأمن فى إشعال التوترات الطائفية، ومما يدعم هذا الشعور السائد أن المتهمين فى أحداث العنف الطائفى غالباً ما يفلتون من العقاب، حيث تضغط أجهزة الأمن على ذوى الضحايا ليعقدوا جلسات صلح عرفية حتى فى قضايا الجنايات التى لا يجوز التصالح فيها، وأكدت المبادرة المصرية أن 100٪ من حوادث العنف الطائفى التى وقعت فى محافظة المنيا لم تصل إلى منصة القضاء أصلاً. وأوضحت الدراسة أن محافظة الدقهلية تعتبر أكثر محافظات الوجه البحرى التى شهدت اعتداءات طائفية، فيما تواصلت أعمال القتل بدم بارد بسبب الديانة فى أكثر من محافظة، وأظهر التحليل وجود بعض التحركات المنظمة للاعتداءات الطائفية، ونفى معدو التقرير أن تكون جميع الحوادث عشوائية، حيث رصد التحليل انتقال جماعات معينة بشكل منظم من مكان لآخر بهدف الاعتداءات الطائفية مع تدخل أمنى ضعيف ومتأخر وغير فعال. وحذرت المبادرة من استمرار الانتهاكات الأمنية ممثلة فى الاستجابة المتأخرة لأحداث العنف وتورط بعض الضباط فيها واتباع سياسة الاعتقال العشوائى واحتجاز المواطنين كرهائن وتعرض بعضهم للتعذيب وإجبار البعض الآخر على ترك محل إقامته وتهجيره قسرياً، فضلاً عن جلسات الصلح الإجبارية وغياب أى تحقيق جاد فى حوادث العنف الطائفى وغلق القضايا، وأكدت المبادرة أن الإفلات من العقاب هو الطابع السائد فى جرائم العنف الطائفى، وهو ما تسبب فى تزايد حدة العنف الطائفى وخسائره. وأوصت المبادرة المصرية فى تحليلها بضرورة التحقيق الفورى فى كل أحداث العنف الطائفى، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا بشكل عادل، كما دعت الدراسة إلى وقف انتهاكات الأجهزة الأمنية ورفع كفاءة رجال النيابة العامة وتنقية القوانين من كل أشكال التمييز المباشر وغير المباشر، وإصلاح المناهج والعملية التعليمية لغرس مبادئ المواطنة، بتحويل المدارس والمؤسسات التعليمية إلى «مؤسسات قومية تغرس مبادئ المواطنة والعيش المشترك والتسامح من خلال استراتيجية لإصلاح العملية التعليمية». ومن جانبه قال عادل رمضان، المسؤول القانونى فى المبادرة: «يجب ربط التوتر ذى الطابع الطائفى بمعدلات الفقر، فأينما يتركز الفقر ترتفع وتيرة أحداث العنف الطائفى»، قد تكون تلك نتيجة منطقية لربط نتائج تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2008 بما يحدث على أرض الواقع من أحداث عنف طائفى، فخريطة الفقر التى حواها تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2008 أشارت إلى أن الفقر يتركز فى القرى، خاصة فى قرى الصعيد، ومن خلال عمليات الرصد التى قامت بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لاحظنا وجود تقارب شديد بين تلك الخريطة وأماكن تركز أحداث العنف الطائفى، فأكثر وأكبر أحداث العنف الطائفى تقع فى القرى والنجوع، خاصة فى قرى صعيد مصر، ثم تليها المدن الفرعية، ثم المدن الكبرى بمراكز المحافظات. وأضاف رمضان: «هناك ملاحظة أخرى أن الشباب هم للأسف وقود حوادث العنف الطائفى، فهم يمثلون العنصر الفعال والحاسم فى أى محاولة عنف طائفى، لذلك فإن أياً من الحلول التى يمكن أن تنجح لابد وأن يكون الشباب فى القلب منها».
