حذر د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية من خطورة استمرار أكثر من نصف الحدود الأفريقية دون تحديد حتي الآن بسبب عدم كفاية الدعم الفني والمالي لعملية ترسيم الحدود بخلاف عدم توافر الإطار القانوني لتنمية التعاون عبر الحدود وعدم كفاية القدرات البشرية والفنية. وشدد د.شهاب علي ضرورة التعجيل بعملية تحديد وترسيم الحدود التي لم تتم بعد بإنشاء هياكل ومؤسسات متخصصة مسئولة عن مختلف قضايا الحدود مطالباً باستخدام جميع وسائل التسوية السلمية عند نشوب خلافات حدودية سواء اللجوء للتحكيم الدولي أو غير ذلك. وأصدر الوزراء الأفريقيون إعلاناً في ختام مؤتمرهم بأديس أبابا أمس أكدوا فيه مجموعة من المبادئ هي احترام الحدود القائمة بين الدول الأفريقية وتسوية الخلافات الحدودية عبر التفاوض والإدارة المشتركة للعمل علي ترسيم الحدود لدعم السلم والأمن الاقتصادي بالإضافة لأهمية الإسراع في إقرار مشروع اتفاقية التعاون عبر الحدود. ومن المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في 2012 لبحث برامج الاتحاد الأفريقي.