طالب الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان بضرورة إعادة النظر في خطاب الضمان الذي تطلبه هيئة التنمية الصناعية عند دراسة تخصيص أراض صناعية في المدن الجديدة مؤكدا عدم تداول ذلك الإجراء في جميع دول العالم. أشار حلمي إلي وجوب إلغاء هذا الخطاب لتأثيره السلبي علي توسع المشروعات الصناعية في المدن الجديدة مشددًا علي أهمية توسيع الدولة لدورها في تطوير المناطق الصناعية وإمدادها بالمرافق اللازمة لها بدلاً من الاعتماد علي شركات المطورين الصناعيين. بينما شدد المهندس حمدي عتمان عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان علي أهمية تحويل المدينة إلي محافظة أو مدينة ذات طابع خاص علي غرار ما تم اتخاذه في مدن 6 أكتوبر وحلوان والأقصر بهدف حل المشاكل التي تواجه المستثمرين بالعاشر من رمضان في تعدد الجهات المانحة للتراخيص مقترحا تطبيق نظام كراسة واحدة لاشتراطات تلك التراخيص مع الالتزام بأسلوب الشباك الواحد الذي يلتزم بسرعة إنهاء هذه الإجراءات توفيرا للوقت والجهد. ومن جانبه أكد الدكتور محيي حافظ عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان أنه يمكن تقسيم مدينة العاشر جغرافيا إلي قطاعات إنتاجية مطالبا بإنشاء برامج محددة المدة بشكل سريع لرفع مستويات أداء أفراد الإدارة المتوسطة خاصة في المحليات لإزالة جميع الأشكال الروتينية عند طلب المستثمر أية خدمة من تلك الجهات. حذر حافظ من انتشار ثقافة الاستحواذ التي تشهدها مختلف القطاعات الاستثمارية وخاصة في مصر مشددًا علي ضرورة بيان ماهية المستثمر الخفي الذي يقوم بذلك الاستحواذ وبشكل خاص في النسب الحاكمة.