كتب رأفت سليمان: أعلن الدكتور أحمد درويش, وزير الدولة للتنمية الإدارية, أن ترتيب مصر ضمن البرنامج الدولي للحكومات الإلكترونية أصبح23 بعد أن كان160 عام2001, مشيرا إلي أن الحكومة الإلكترونية تؤدي العديد من الخدمات للمستثمرين منها الجمارك والضرائب وتأسيس الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية المستثمرين بالعاشر برئاسة الدكتور محرم هلال وبحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس الأمناء وأوضح أن الحكومة قامت بإجراء مسح ميداني شامل عام2003 علي330 مستثمر في6 محافظات لاستطلاع آرائهم حيث وجدت أن حياة المستثمر تنقسم إلي6 مراحل هم:1 دراسة الجدوي وتوفير المعلومات والبيانات والأرقام.2 التراخيص التي تحتاج إلي تعديلات جوهرية خاصة في فكر وعقود الموظفين القائمين عليها.3 أهمية المواصفات القياسية بالنسبة لأي مشروع صناعي حيث قامت العديد من دول العالم في توزيع كتب توضح فيها جميع اشتراطات المواصفات القياسية لكل أنواع الاستثمار والصناعة يقوم المستثمر بدراستها جيدا وتنفيذها بدقة حتي لا يعرض نفسه للعقوبة عند مخالفة هذه الاشتراطات والمواصفات.4 التشغيل وعلاقاته المتعددة.5 الافلاس والتشريعات.6 مرحلة الخروج من السوق. انتقد درويش خطاب الضمان الخاص بهيئة التنمية الصناعية, مؤكدا أنه غير متداول في العديد من دول العالم موضحا أن التعليم يشمل5 محاور هي البنية الأساسية للمدارس والمحتوي والمدرس والطالب مؤكدا أن هناك غياب وعدم تنسيق بين هذه المحاور الخمسة. مؤكدا أيضا أن التعليم غير قادر علي تخريج طالب متدرب يحتاجه سوق العمل لأسباب عديدة منها نقص الميزانية التي هي أقل من ميزانية الطاقة. من ناحيته طالب الدكتور محرم هلال بضرورة تطوير منظومة التعليم خاصة التعليم الفني بحيث يكون قادرا علي تخريج طالب تحتاجه سوق العمل لأن معظم خطوط الإنتاج في مصانع العاشر تحتاج إلي عمالة فنية ماهرة مدربة. كما طالب الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس الأمناء بضرورة أن يكون للدولة دور في المطور الصناعي وإعادة النظر في أسعار الكهرباء والمياه.
