بينما أناب الرئيس حسني مبارك أمس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف رئاسة وفد مصر في القمة العربية التي تستضيفها ليبيا 28 مارس الجاري اختتم المندوبون الدائمون اجتماعاتهم أمس والتي استمرت يومين في سرت باقرار مشروعات القرارات التي ستعرض علي القمة وعلي رأسها المشروع المتعلق بالقضية الفلسطينية والذي شهد خلافات واضحة. وحسب مصادر فلسطينية شاركت في الاجتماعات فان سوريا تحفظت علي البند الثالث عشر الذي ينص علي تثمين الجهود العربية خاصة التي تبذلها مصر لتأمين التوصل الي اتفاق المصالحة الفلسطينية ومطالبة الفصائل بسرعة التوقيع علي الورقة المصرية للمصالحة وطالب المندوب السوري بأن تكون المصالحة تحت غطاء عربي. وحسب المصادر فان المندوب القطري انضم الي نظيره السوري بالمطالبة باستبدال نص "مباركة الجهود المصرية الخاصة بالمصالحة" الي "تكثيف الجهود العربية في هذا الموضوع" لكن الوفد المصري تصدي لهذه المساعي مما أدي في النهاية إلي عبور النص الأصلي دون تعديل. ونص القرار الذي سيرفع إلي وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا علي احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني.. كما شمل القرار ايضا "دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع اطار زمني للمفاوضات، والشروع في قضايا التسوية النهائية وعلي رأسها القدس واللاجئين والحدود والمياه. وفي حين شارك المندوب اللبناني في الاجتماعات لم يتضح حتي الآن مستوي التمثيل اللبناني في القمة في ضوء الاعلان السابق بعدم مشاركة الرئيس اللبناني وقال الأمين العام المساعد بالجامعة أحمد بن حلي ل"روز اليوسف": حتي الآن لم تبلغ لبنان الجامعة بمستوي تمثيلها.. وأضاف: الصورة الخاصة بعدد القادة العرب الذين سيشاركون في القمة غير واضحة حتي الآن لكنه أضاف: مستوي الحضور سيكون "معتبراً" حسب تعبيره. كانت أنباء صحفية قد ذكرت أن لبنان سوف يشارك عبر سفيره في القاهرة وجامعة الدول العربية د. خالد زيادة. تفاصيل ص8