توقفت البنوك المتعاقدة مع وزارة المالية ضمن مشروع التاكسي الجديد عن تمويل قروض جديدة للسائقين ووقف الموافقات البنكية السابق منحها لهم لحين حسم أمر المديونيات علي شركة الإعلان حيث تولت البنوك خصم قيمة الإعلانات من القسط الذي يسدده السائقون طوال الفترة الماضية رغم عدم التزام الشركات المعلنة بسداد قيمة الإعلانات مما دفعها إلي التوقف عن الإقراض. أكدت مصادر مسئولة أن عدد السيارات التي تم تسليمها حتي الآن نحو 16 ألف سيارة تاكسي وأعداد مثيلة حصلت علي موافقات بنكية ولم تستلم السيارات حتي الآن. أضافت أن عدم انتهاء الوزارة من ترسية العطاء علي إحدي الشركات المتقدمة لتخريد السيارات القديمة بالإضافة إلي إحجام البنوك عن الإقراض لحين اتضاح الأمور سيؤدي إلي تقليل المهلة المتاحة لتقدم سائقي التاكسي والمحددة بنهاية الشهر الجاري. أوضحت المصادر أن انخفاض أعداد الإعلانات وتأخر الشركات المتعاقدة في تسليم السيارات للسائقين أدي إلي إجهاض المشروع والتأثير علي فاعليته مؤكداً أن الشركات الخمس بذلت قصاري جهدها إلا أن تزايد الأعداد أرهق الشركات وأدي لوجود قوائم انتظار لديها. لفتت إلي أنه سيتم منح تلك الشركات هدنة لحين بدء المرحلة الثانية للمشروع وإعادة هيكلته مع اختيار شركة إعلانات جديدة لتلافي أخطاء المرحلة الأولي.