بالرغم من موافقة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ل «3000» سائق تاكسى بإلحاقهم بالمرحلة الإولى لمشروع إحلال التاكسى فأن صراعاً جديداً تخوضه وزارة المالية والبنوك المشاركة فى المشروع لإنقاذ الموقف بعد انسحاب شركة الدعاية الوحيدة من تمويل المشروع، حيث كانت تساهم ب550 جنيها شهريا للسيارة الواحدة، حيث أقامت الوزارة والبنوك دعوى قضائية تجرى بشأنها حاليا تحقيقات فى النيابة. من جانبه نفى أحمد شلبى، مدير عام شركة «انستانت ميديا» للدعاية والإعلان انسحاب شركته من مشروع إحلال التاكسى، وقال إنه لا توجد أى مشكلات مع وزارة المالية أو البنوك المشاركة. وكان وزير المالية ومستشاره نبيل رشدان أكدا انسحاب الشركة تماما، كما أكدت البنوك بدورها توقف الشركة عن دفع المستحقات المالية عليها منذ شهر سبتمبر الماضى، وهو ما رد عليه شلبى قائلا: «لم يحدث شىء من هذا ونحن نعمل بشكل طبيعى، وهناك فرد من وزارة المالية يروج لهذه الشائعات»! الغريب فى الأمر أن شركة الدعاية التى يرأس مجلس إدارتها اللواء أحمد عوض صالح، مازالت حتى اليوم تعلق إعلانات على التاكسيات الجديدة، حيث تتصل بسائقى التاكسى وتطلب منهم المجىء إليها للصق الإعلان، رغم توقفها عن الدفع تماما. وفى ظل الصراع الذى تشهده أطراف المشروع مازال سائقو التاكسى يكتشفون مفاجآت جديدة، كان أبرزها مطالبة البنوك المشاركة (مصر والأهلى والإسكندرية) السائقين الذين حصلوا على السيارات الجديدة فعليا، توقيع تعهد عند تجديد رخصة السيارة كل ثلاثة أشهر حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه ينص على تحمل السائق للقرض بالكامل بفوائده فى حالة قيام السائق «بإجراء تجارة أو بيع لأى خفض فى الانبعاثات الناتجة أو التى ستنتج عن الموضوع». قد تكون العبارة السابقة غريبة على القارئ وقد لا يفهم معناها، ولكن الأغرب أن البنوك التى طلبت من السائقين توقيع التعهد، لم تفهم على الإطلاق طبيعة هذا الشرط وسبب طلب الوزارة لتوقيعه عند طلب السائق تجديد خطاب الترخيص، وبالتالى لم يفهم أى سائق أيضا كيف يمكنه بيع الانبعاثات الناتجة عن المشروع! هذه التطورات الجديدة توحى أن الحلقات جميعها تم إحكامها ليتحمل سائق التاكسى أى فشل متوقع أو قائم للمشروع، فلن يقتصر أمر زيادة الأقساط الشهرية بالنسبة لمن لم يتسلم السيارات من المرحلة الأولى والداخلين الجدد فى المشروع بالمرحلة الثانية، وإنما يتحملها أيضا الذين حصلوا على السيارات الجديدة منذ بداية المشروع. من جانبه أكد مصدر بنكى طلب عدم الكشف عن هويته أن الاتفاق بين وزارة المالية والبنوك كان يتضمن قيام كل بنك بمنح قروض على ألفى سيارة فقط أو لمدة 6 أشهر أيهما أقرب، ولكن ما حدث هو التوسع الهائل فى المشروع، والذى لم تقدر شركة الدعاية على استيعابه مما أدى لانسحابها، لافتا إلى عدم وجود دراسة جدوى للمشروع من الأساس. وتنصلت المالية من الأمر تماما معلنة عدم قدرتها على تحمل تكاليف أخرى سوى ضريبة المبيعات والتخفيضات الجمركية، وهو ما دعا لصياغة العقد الذى وقعه سائقو التاكسى مع البنوك حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه - بحيث يتضمن فى البند الثالث منه النص الآتى: «من المتفق عليه فى حالة فسخ عقود الإعلانات مع الشركة يتحمل الطرف الثانى (السائق) جميع الالتزامات المستحقة عليه من أصل القرض وعوائده وعمولاته وقيمة أقساط التأمين». وأصبح وضع السائقين الآن كالمعلق فى الهواء، حيث لم تتوصل الوزارة مع البنوك المشاركة لتصور معين للأمور بعد 5 سنوات هى مدة القرض الذى يدفعه السائق فى الوقت الذى توقفت فيه الشركة عن دفع القسط المتفق عليه للبنوك، بحسب المصدر، لافتا إلى أنه إذا لم تجد وزارة المالية حلا باعتبارها المسؤول عن المشروع سيتحول الأمر إلى كارثة.
