في الوقت الذي تحسم فيه المحكمة الدستورية العليا قضية تعيين الإناث بمجلس الدولة اليوم، أرسل قضاة مجلس الدولة المعارضون لقرار المستشار الحسيني رئيس مجلس الدولة مذكرة احتجاجية لرئاسة الجمهورية اعتراضا علي تصرف رئيس الوزراء د.أحمد نظيف بإرسال طلب تفسير حول قضية تعيين القاضيات في المجلس للمحكمة الدستورية. أوضحت مصادر قضائية علي مدار اليومين الماضيين أن الأعضاء العشرة للجنة المشكلة بقرار من الجمعية العمومية أكدوا أن قرار رئيس الوزراء اعتداء علي مبدأ الفصل بين السلطات. واتفق أعضاء اللجنة علي القيام بإرسال المذكرة لرئاسة الجمهورية وصورتين منها لرئاسة الوزراء والمحكمة الدستورية، وقد طالبت اللجنة في مذكرتها بضرورة تدخل الرئيس للفصل في هذا الخلاف باعتباره الحكم بين السلطات. وقالت المصادر إنه في حالة إصدار المحكمة الدستورية تفسيراً فلن تحل المشكلة لأنها أزمة داخلية، وإذا لم تحل بالجمعية العمومية والمجلس الخاص فلن تحل. من جانب آخر أكد عدد من المؤيدين لتعيين المرأة قاضية بالمجلس أن ما تستند إليه جبهة المعارضة في رفض التعيين ما هي إلا أسباب غير منطقية، ومنطلقة من رؤي شخصية بحتة وأكبر دليل علي ذلك أنه بعد إعلان رفضهم في الجمعية العمومية الأولي تراجعوا عن الرفض معلنين أن قرارهم هو ارجاء التعيين لمزيد من الدراسة. أشارت المصادر إلي أن ذلك جاء نتيجة الضغط الإعلامي وهجوم المنظمات الحقوقية. وأكدت المصادر أن جميع الفتيات المتقدمات للتعيين تتوافر فيهن شروط الصلاحية والأهلية فمنهن بنات مستشارين بمجلس الدولة مثل سالي توفيق الشحات الحاصلة علي جيد جداً مع مرتبة الشرف، وكذلك أيضاً مستشارين بالقضاء العادي مثل آية محمد عبدالفتاح عودة والحاصلة علي جيد جداً، ولك أيضاً حفيدة وزير الداخلية الأسبق أحمد رشدي.
