قدمت اللجنة المفوضة من مستشاري الجمعية العمومية بمجلس الدولة لمتابعة قضية تعيين المرأة قاضية مذكرة رسمية لرئيس الجمهورية محمد حسني مبارك تفيد بأن مجلس الوزراء غير مختص بتقديم طلب تفسير إلي المحكمة الدستورية العليا. المذكرة التي وقع عليها 10 مستشارين: هم اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة لمتابعة وقائع قضية تعيين المرأة قاضية بالمجلس واحتوت علي أنها مقدمة لرئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن ما قام به رئيس الوزراء من تقديمه طلب تفسير لبيان اختصاصات الجمعية العمومية ومدي قدرتها علي إصدار قرارات إلي المحكمة الدستورية العليا والمقرر الفصل فيها اليوم أمر مخالف وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات وتدخل للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية. المذكرة انتهت إلي رفض ذلك الطلب لأنه لا يجوز لمجلس الوزراء طلب التفسير لأن صاحب الاختصاص في ذلك هو المجلس الخاص وحده، وأن رئيس مجلس الوزراء أصطنع أزمة وخلافاً لا وجود لهما حيث إن المجلس الخاص والجمعية العمومية قررا إرجاء السير في تعيين المرأة لمزيد من الدراسة وليس الرفض.
