حذرت وزارة المالية الجزائرية أمس شركة أوراسكوم تليكوم من بيع أسهمها دون موافقتها، مؤكدة أنها لن تعترف بأي صفقة لا توافق عليها الحكومة. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن التشريع الساري يمنح حق الشفعة للدولة الجزائرية علي كل التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب، مشددة علي أن احترام الالتزامات القانونية السارية المفعول وحده كفيل بتكريس كل معاملة من هذا النوع، في إشارة إلي الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام حول احتمال تنازل أوراسكوم لأسهمها لصالح مستثمرين أجانب. وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي قد صرح قبل أيام بأن الحكومة لا تضغط علي أوراسكوم لمغادرة البلاد بل لا تريد ذلك أصلاً، مؤكدًا أن مشكلتها تتعلق بمستحقات ضريبية لم تدفعها منذ العام 2005 تقدر بنحو 600 مليون دولار.