حذرت وزارة المالية الجزائرية أمس شركة أوراسكوم للهاتف المحمول المصرية من بيع أسهمها، من دون موافقتها، مؤكدة أنها لن تعترف بأي صفقة لا توافق عليها الحكومة وفقا لجريدة الوطن السعودية. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "التشريع الساري يمنح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب"، مشددة أن "احترام الالتزامات القانونية السارية المفعول وحده كفيل بتكريس كل معاملة من هذا النوع"، في إشارة إلى الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام حول احتمال تنازل أوراسكوم لأسهمها لصالح مستثمرين أجانب. وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي صرح قبل أيام أن الحكومة لا تضغط على أوراسكوم لمغادرة البلاد بل لا تريد ذلك أصلا، مؤكدا أن مشكلتها تتعلق بمستحقات ضريبية لم تدفعها منذ العام 2005 تقدر بنحو 600 مليون دولار. يذكر أن أوراسكوم تيليكوم تعد الشركة الأولى للهاتف المحمول في الجزائر ولديها نحو 15 مليون مشترك.