كشفت معلومات حصلت عليها "روزاليوسف" عن حالة من التردي الاقتصادي والأمني تعاني منها حركة حماس وتهدد سيطرتها علي قطاع غزة وهو ما قد يدفعها - حسب المصادر- إلي إشعال الوضع داخل جميع الاراضي الفلسطينية، مدللة علي ذلك بحدوث انفجارين قرب منزل رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية منتصف فبراير الماضي، تبين فيما بعد أن منفذيها من العاملين المحتجين علي تأخر رواتبهم وتبع ذلك خلاف نشب بين وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد وإسماعيل هنية، لاتخاذ حماد قرارات منفردة وتعيين عناصر جديدة في الوزارة دون الرجوع لحماس، وهو ما جعل مصادر من داخل حماس تؤكد ل"روزاليوسف" أن إقالة وشيكة تنتظر حماد وأن المرشح لخلافته هو إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الأمن والداخلية بالمجلس التشريعي. وإلي جانب الانفلات الامني زادت العلاقات تأزما بين محمود الزهار نائب رئيس المكتب السياسي لحماس من جهة، وكل من إسماعيل هنية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة بسبب صفقة الجندي الاسرائيلي شاليط وتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، فالزهار يؤيد إتمام صفقة شاليط وتوقيع اتفاق المصالحة في حين يرفض كل من هنية ومشعل إحراز أي تقدم في الملفين أو حدوث أي تغيير في الوضع الحالي ويدعمهم في ذلك بشدة كتائب القسام التي باتت تخشي من تعرضها للثأر إذا تمت المصالحة، وقالت المصادر أن الطوق الذي تفرضه كتائب القسام هدفه منع إطلاق الصواريخ علي إسرائيل وتدخلت "إيران" لاحتواءالخلاف بين الجهاد وحماس وألزمت الجهاد بضرورة، التوافق مع حماس وعدم مخالفتها وعدم استفزاز إسرائيل بأي شكل. وفي حين لم تصرف حماس رواتب العاملين المدنيين بالأجهزةالأمنية صرفت الرواتب كاملة لكتائب القسام والقوي التنفيذية التابعة لها.