قررت لجنة الصحة بمجلس الشوري إعادة مشروع قانون مزاولة طب الاسنان إلي وزارة الصحة لإعادة الصياغة بعد رفض النواب خلال اجتماع أمس الموافقة المبدئية عليه قبل إعادة صياغة التعديلات المقترحة. وشهدت اللجنة خلافات تحولت لمشادات كلامية بين النواب عندما اعترض بعضهم علي قصر مزاولة "مهنة طب الاسنان علي أعضاء نقابة أطباء الاسنان، الأمر الذي اعترض عليه آخرون حيث طالب د.نادر المليجي بأن يكون لاعضاء نقابة الطب الحق في ذلك حتي لا تتعارض التعديلات مع قانون مزاولة الطب، وحذر من استمرار النص الحالي لأنه يمنع اطباء تجميل الاسنان والاورام من ممارسة مهامهم الطبية. واتفق معه في الرأي د.محمد حسن الحفناوي ود.صالح الشيمي رئيس اللجنة، وتدخل د.عبدالحميد أباظة وكيل وزارة الصحة مؤكدا أن الوزارة ستعيد مراجعة الصياغة كاشفا عن انهم سيضيفون فقرة تمنع المعامل المختصة بالأسنان من التعامل بشكل مباشر مع المريض ولكن أصر طارق عبدالعزيز وكيل وزارة الصحة لجراحة الفم والاسنان علي موقفه رافضا مزاولة مهنة طب الاسنان من جانب أعضاء نقابة الطب قائلا: الهدف من القانون هو قصر الممارسة علي أعضاء نقابة طب الاسنان ومنع الاطباء البشريين من المزاولة، واستند المؤيدون لهذا الاتجاه لتسرب الطلاب من التدريب من خلال المستشفيات الجامعية باللجوء للمستشفيات الخاصة وهنا أعلن د.الشيمي أنه سيستطلع رأي نقيب أطباء الاسنان لحسم الخلافات.