أحالت لجنة الصحة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور صالح الشيمى إلى الحكومة المادة الأولى من مشروع قانون مزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان لإعادة ضبطها وصياغتها بما يتناسب مع التغيرات الطبية والاجتماعية الجديدة. وطالبت اللجنة سريان بند مزاولة المهنة على أطباء الأسنان فقط، بعد أن كان يزاولها الأطباء البشريون نتيجة لقلة عدد أطباء الأسنان فى هذا الوقت. وأكد الدكتور صالح الشيمى رئيس اللجنة على أهمية وضع ضوابط فى القانون الجديد لمنع معامل الأسنان من مزاولة المهنة إلا فى حدود اختصاصهم المعملى والتعامل مع المرضى من خلال أطباء الأسنان فقط، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة القانون الجديد لمزاولة مهنة طب الأسنان والمقارنة مع التعديل الحالى للوصول إلى أنسب صيغة تحترم الأطباء والمرضى والطلاب فى هذا المجال. من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مستشار وزير الصحة أن الهدف من مشروع القانون هو منع الطبيب البشرى من مزاولة مهنة طب الأسنان بعد انقضاء الأسباب التى أدت إلى ذلك.